القوات الاسرائيلية تزيل وحدات سكنية مؤقتة قرب قرية خان الاحمر

أزالت القوات الاسرائيلية وحدات سكنية مؤقتة بالقرب من قرية خان الاحمر البدوية المهددة بالهدم في الضفة الغربية المحتلة.

وأثارت العملية التي تمت قبيل الفجر على مشارف خان الاحمر حيث يقيم نحو مئتي شخص مخاوف بين السكان وناشطين من بدء عملية الهدم.

إلا أن الجنود قاموا فقط بإزالة خمس مقطورات وضعها ناشطون في المكان تحديا لقرار الهدم ثم انسحبوا.

ولم تحصل صدامات في المكان إذ قام الجنود الاسرائيليون بعزل الموقع عن قرية خان الأحمر تداركا لأي حادث.

وقال مختار القرية ويدعى أبو خميس "قوات الاحتلال داهمت القرية في ساعات الفجر بأعداد كبيرة من الجيش والجرافات".

وأضاف أبو خميس "هذه هي العنصرية، هذا هو الابارتهايد".

واعلنت هيئة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والمكلفة تنسيق النشاطات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية أن الوحدات المؤقتة أقيمت في المكان بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي الساري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت "لقد أقيمت هذه الوحدات من قبل ممثلين للسلطة الفلسطينية احتجاجا وتحديا لقرار المحكمة الاسرائيلية العليا وبشكل يخالف تطبيق القانون الاسرائيلي في المنطقة ج"، في إشارة الى 61% من الضفة الغربية حيث يتمتع الجيش الاسرائيلية بسلطة مدنية وعسكرية كاملة.

تقع قرية خان الاحمر شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس واريحا وهي محاطة بعدد من المستوطنات الاسرائيلية، وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة.

وكانت المحكمة العليا رفضت في ايار/مايو طعنا للسكان ضد هدم القرية التي تعتبر السلطات الاسرائيلية انها بنيت في شكل غير قانوني.

وأعطت المحكمة الاسرائيلية العليا في الخامس من أيلول الحالي الضوء الاخضر لهدم القرية بعد رفضها التماسات بوقف قرار الهدم.

وسعت حكومات أوروبية والامم المتحدة ومنظمات غير حكومية الى منع الهدم الذي قالت إنه سيتيح توسيع المستوطنات ويقطع الضفة الغربية الى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة اقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.