فليُعاقب من يرمي ورقة في الشارع... فليُعاقب كبار منتهكي البيئة

عندما يؤمن كل فردٍ منّا أن الوطن هو منزله الأكبر ويتصرّف وفق هذا المبدأ، فلن نصادف سلوكيات شاذّة كرمي الأوساخ على الطرقات. صحيح أن غياب الـ#نظافة عن طرقاتنا ليست بالظاهرة الجديدة، وقد بلغت ذروتها في العام 2015 لتشكل أزمة كانت الأخطر على صحة اللبنانيين، وما زالت مستمرة. وفي حين أن البحث عن حلول صحية لأزمة النفايات، كالتصدير أو الطمر الصحي يبدو بعيد المنال في ظل سياسات حكومية أثبتت فشلها، لِمَ لا نكون أمام وعي جماعي كمواطنين في هذا البلد حيال السلوكيات غير السوية. وبمناسبة اليوم العالمي للنظافة الذي يصادف في 15 أيلول من كل عام، كان لا بد من تسليط الضوء على المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن. قد يستخفّ البعض بالتركيز على أمر يعتبرونه تفصيلاً قياساً إلى ما يشهده لبنان من أزمة نفايات مستفحلة، ومعدلات تلوث عالية، إلا أن الإصرار على الطرح هو لكونه يتخطى العناية بالبيئة فقط، ويرتبط بمدى انتماء المواطن إلى بلده وأرضه، ونظرته إلى قيمة النظافة أو احترام حق الآخرين، ولكي نؤكد حاجتنا الى منظومة قيم نحتاج إليها حتى في الممارسات اليومية. فما هو دور البلديات وصلاحياتها في هذا الإطار؟ وهل من قانون يعاقب من يرمي الأوساخ من نافذة سيارة أو شرفة منزل؟حمانا نموذجاًكانت لافتة طرقات حمانا يوم الأحد الفائت. غابت المناديل الورقية وعبوات المياه الفارغة، حتى أعقاب السجائر لا وجود لها هنا. زيارة صحافية استغرقت 8 ساعات في تلك البلدة الساحرة، كانت فرصة للتجوال في طرقاتها العامة والداخلية، والحال نفسه في كل مكان. استوقفني المشهد على طبيعته، فالسواد الأعظم من طرقات هذا الوطن تأكلها...