"المال" تباشر باستيفاء رسم مقطوع على المؤسسات والمهن المكلَّفة

باشرت وزارة المال باستيفاء رسم سنوي نص عليه القانون 173 عام 2000 ، ومن ثم في سنة 2017. وفي حديثٍ للوزير علي حسن خليل خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أوضح: "في ما يتعلق بالضريبة المقطوعة والتي هي مدار جدل في البلد تم التطرق إليها من معظم الحاضرين اليوم، المشكلة ليست مع وزارة المال لأنه من السهل أن ترمي الناس الأمر على وزارة المالية وعلى وزير المالية".

أكدّ  "هناك قانون قائم تم التأكيد عليه منذ سنة 2000 ومن ثم سنة 2017، ووزارة المالية ملزمة به، علماً أن وزارة المال رفعت إلى مجلس الوزراء في سنة 2014، 2015 ،2016 و2017 طلب تأجيل واليوم إذاً يناقش أمر التأجيل، وأنا في الوضع الاقتصادي والمالي، سأكون منحازاً إلى عملية التأجيل، لكن هذا الأمر يتطلب وجود قرار من مجلس الوزراء أو استثنائياً من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا المجال".

وتجدر الاشارة إلى أنّ المادة 29 من القانون رقم 173/2000 تاريخ 14/2/2000 تفرض رسماً سنوياً مقطوعاً على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال او شركات الاشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية واصحاب المهن الحرة كالآتي:

- 2 مليونا ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية.

- 750 الف ليرة على الشركات المحدودة المسؤولية وسائر شركات الاموال

- 550 ألف ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الاشخاص المكلفة على اساس الربح الحقيقي

- 250 ألف ليرة على المكلفين على اساس الربح المقطوع

- 50 ألف ليرة على المكلفين على اساس الربح المقدر.

ويفرض هذا الرسم لقاء ممارسة احد النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية، ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات.

اقرأ أيضاً: فرض رسم مقطوع على المؤسسات والمهن المكلفة: "الضريبة تقتل الضريبة"