"المستقبل" وتشريع الضرورة: هل تتكرّر واقعة الـ 2013؟

لا جديد حول جلسة التشريع المرتقبة. ولا جديد في موقف كتلة "نواب المستقبل". المجلس المركزي لـ"تيار المستقبل" والكتلة اتخذا القرار، انما "لكل حادث حديث".رئيس مجلس النواب نبيه بري واضح في إصراره: ثمة جلسة تشريعية فور انتهاء اللجان النيابية المشتركة من بعض الاقتراحات والمشاريع الملحّة. وككل دعوة تشريعية في ظرف سياسي غير عادي، تُستتبع بمواقف وردود متباينة وتخضع لاعتبارات يختلط فيها الدستوري بالسياسي. المادة 69 من الدستور واضحة. الفقرة الثالثة منها تقول: "عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".من هذا النص الدستوري ينطلق بري، ويصر على ان ثمة جلسة قبل انتهاء ايلول الجاري، لاسيما ان ثمة التزامات مالية من نوع قروض واتفاقات، وسيحين وقتها بين شهري تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين، وتالياً لا مفر من التشريع، وإن كان...