أزمة صندوق التقاعد... هل من حل لتعويضات معلمي الخاص؟

تثقلُ الأزمات المتراكمة انطلاقة العام الدراسي الجديد، وتجعلها منهكة تلتقط أنفاسها مع بداية السباق التربوي، ما يرسمُ علامات استفهام جديّة حول مصير سباق مماثل يستمر عداؤوه في الركض تسعة أشهر، اذا كانوا يترنحون في أيام استحقاقاتهم الأولى. ويثقلُ كاهل المشوار التعليمي أزمة مستشرية، عنوانها تعويضات معلمي القطاع الخاص، أبطالها- إلى جانب المعلمين- إدارات المدارس من جهة، وصندوق التعويضات من جهة أخرى.لم تبلغ المعضلة ذروتها بعد، إذ لم تقدم دعاوى حتى اللحظة. هذا ما يؤكده المستشار القانوني لنقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود في حديثه الى "النهار"، مشيراً الى إن "الدعاوى لم تقدم بل لا نزال على تواصل مع المدير العام لوزارة التربية الذي يعتبر بحكم القانون رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات، ونحاول التوصل معه إلى نتيجة تجنباً للتقدم بالدعاوى، ذلك أن نقابة المعلمين هي جزء من الصندوق".ويشير الى ان "مجلس إدارة الصندوق اتخذ قرارين غير قانونين في رأينا، أحدهما يقرر إعطاء سلفة للذين يطالبون بتعويضهم، في حين لا يتحدث القانون عن أي سلفة، بل عندما تنتهي الخدمة، أمام مجلس الادارة ثلاثة أشهر ليبت طلبه، وفق القانون، بدلاً من إعطائه سلفة من دون حتى تحديد تاريخ دفع الجزء الآخر من التعويض له. ويعتبر قرار مماثل مخالفا للقانون.وتكمن النقطة الثانية التي يثيرها بارود، في قرار يربط دفع التعويضات بتسديد المدارس للمحسومات التقاعدية. ويتساءل في هذا الإطار: "لماذا يحرم الأستاذ الذي دفع...