القاضي فوزي خميس يتحدث لـ"النهار" عن حماية الاحداث: على الاهل ألا يجعلوهم متاريس في حروبهم

يشهد للنائب العام لدى ديوان المحاسبة فوزي خميس بأنه ترك بصمة في قضاء الاحداث شقت الطريق في تثبيت أولوية القرار القضائي المتعلق بحماية الحدث بالاجتهادات، مدعوما باعلى هيئة قضائية أيدت توجهه. فقد أخذ على عاتقه تطبيق قانون حماية الاحداث الصادر عام 2002 عندما تولى مهمة قاضي الاحداث في بيروت عام 2004 واستمر فيها حتى 2009. ويصنفه قانونا ممتازا يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاق الدولي لحقوق الطفل. قضاء الاحداث عالم بذاته يتمتع ولي الأمر فيه بصلاحيات فضفاضة. فالقانون يخوله التحرك تلقائيا في إطار حماية الحدث، وقراراته غير قابلة للاستئناف، وهي معجلة ونافذة على أصلها. نقلت السلطة السياسية القاضي خميس الى تلك المهمة انتقاما، بعد قرارات أصدرها كقاض منفرد لم تعجبها، على ما ذكره لـ"النهار". قضاء الاحداث كان موجودا قبل ان يوكل اليه في بيروت، لكنه كان مجهولا. صعوبات جمة واجهته، منها خوضه معركة مع المحاكم الدينية التي اعتبرت قراراته تعديا على صلاحياتها، "في حين أن ما فعلته هو انني طبقت قانون حماية الاحداث الذي يلحظ حق قاضي الاحداث في التدخل عندما يستشعر ان الحدث معرض للخطر ليتخذ تدبيرا بحمايته، بغض النظر عن قرارات المحكمة الدينية على مختلف انواعها. ولاقت بعض القرارات التي اتخذتها استياء شديدا منهم. في حينه اصدرت قرارا في ما خص المحكمة الجعفرية واعتبر الوكيل انه متضرر من قراري، ونصحته بطعنه امام اعلى هيئة قضائية في لبنان، هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اصدرت عام 2007 قرارا بالاكثرية خلا من المخالفة وأيد موقفي، وانتهى الى صلاحية قاضي الاحداث في التدخل واتخاذ تدابير لحماية الحدث المعرض للخطر بغض...