القاضي خميس لـ"النهار" عن حماية الاحداث: على الاهل ألا يجعلوهم متاريس في حروبهم

نقلت السلطة السياسية القاضي خميس الى تلك المهمة انتقاما، بعد قرارات أصدرها كقاض منفرد لم تعجبها، على ما ذكره لـ"النهار". قضاء الاحداث كان موجودا قبل ان يوكل اليه في بيروت، لكنه كان مجهولا. صعوبات جمة واجهته، منها خوضه معركة مع المحاكم الدينية التي اعتبرت قراراته تعديا على صلاحياتها، "في حين أن ما فعلته هو انني طبقت قانون حماية الاحداث الذي يلحظ حق قاضي الاحداث في التدخل عندما يستشعر ان الحدث معرض للخطر ليتخذ تدبيرا بحمايته، بغض النظر عن قرارات المحكمة الدينية على مختلف انواعها. ولاقت بعض القرارات التي اتخذتها استياء شديدا منهم. في حينه اصدرت قرارا في ما خص المحكمة الجعفرية واعتبر الوكيل انه متضرر من قراري، ونصحته بطعنه امام اعلى هيئة قضائية في لبنان، هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اصدرت عام 2007 قرارا بالاكثرية خلا من المخالفة وأيد موقفي، وانتهى الى صلاحية قاضي الاحداث في التدخل واتخاذ تدابير لحماية الحدث المعرض للخطر بغض النظر عن قرارات المحاكم الدينية. وما لبثت ان حصلت حالة مماثلة عام 2009 مع المحكمة الشرعية السنية، وأكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في قرار ثان، قرارها السابق، وكان اعضاؤها تبدلوا تبعا للمناقلات القضائية". الموقف الجريءيرى أنه "للوصول الى هذه المحصلة كان لا بد من موقف جريء معزز بتغليب القاضي مفهوم العدالة وتمتعه بحرية الضمير، فيكون مستعدا لاتخاذ قرار شجاع في المواجهة. هذا ما فعلته، وتمكنت من تحقيق ما حققته. ويعود الى ملف...