إنطلاق النقاش في تفاصيل "قانون الصندوق السيادي" \r\nللبنان منظومات حوكمة "مهمة" في قطاع البترول

عاد ملف قطاع النفط والغاز الى الواجهة مجدداً في الايام الاخيرة خصوصاً بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة قانون مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع البترول، بالاضافة الى الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ابرهيم كنعان، لدرس اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.إجتماع مهم عقد في منتصف الاسبوع برئاسة كنعان حضره وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وعدد من النواب، وخرج عن توافق على أهمية استقلالية الصندوق وحجمه والوجهة الاستثمارية لادارة موجودات لبنان النفطية. ويؤكد النائب نقولا نحاس الذي شارك في الاجتماع، وهو عضو في هذه اللجنة التي كلفت لدراسة إقتراح القانون، ان جدية كبيرة سادت النقاشات رغم إعتباره ان قانوناً كهذا كان يجب ان يكون على شكل مشروع قانون صادر عن مجلس الوزراء وليس إقتراح قانون، لأهمية الصندوق السيادية. لكن، رغم ذلك، يعتبر نحاس أن النقاش تركز حول عدد من النقاط المهمة التي سيتم استكمالها في الاجتماعات المقبلة. ومن هذه النقاشات ما يتعلق بنوع هذا الصندوق أو الشكل الذي سيكون عليه، وبخاصة ان اقتراح القانون المقدم يأخذ الكثير من الصندوق السيادي النروجي، ما يستدعي إدخال تعديلات على الاقتراح لكي تراعي الوضع اللبناني بشكل عام. هذا ويشير الى وجود 4 أنواع من...