مراوحة في التأليف بعد هدوء جبهات السجال

لولا الكلام المتكرر لرئيس المجلس النيابي نبيه بري عن خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة تأليف الحكومة امس قبل اليوم واليوم قبل الغد، لكان الملف الحكومي غاب عن المشهد السياسي امس، كما غابت معه اولوية الملف الاقتصادي التي لا تحظى بأي اهتمام لدى اي من القوى المعنية. حتى وزير المال يقتصر دوره على توصيف الوضع والتحذير من خطورته من دون المبادرة الى اي خطوات اجرائية من شأنها الحد من حجم الازمة.

لكن الجديد اللافت في كلام بري تمييزه بين الوضع الاقتصادي الخطير والوضع النقدي، حيث اكد في كلامه امام مجلس نقابة المحررين الذي زاره امس ان الليرة في وضع غير ممسوس. من دون ان يفوته التذكير بان هناك استحقاقات بـ5 او 6 مليارات دولار بنهاية السنة، وان الوضع الاقتصادي لا يتحمل شهوراً. فالوضع خطير ولبنان في غرفة العناية الفائقة.

لكن رغم دقة الاوضاع وخطورتها، فإن المراوحة عادت لتخيم على الملف الحكومي، بحيث غابت حركة المشاورات الكثيفة امس، فيما برز تراجع حدة السجالات التي سادت في اليومين الماضيين بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" على خلفية الصلاحيات الدستورية لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.

ولا تستبعد اوساط سياسية مواكبة ان تستمر حال المراوحة حتى الاسبوع المقبل في ظل الزيارات التي سيقوم بها الرئيسان عون والحريري الى الخارج. فالرئيس عون والوزير جبران باسيل يغادران مطلع الاسبوع الى بروكسيل في زيارة تستمر يومين يلبّي خلالها عون دعوة البرلمان الأوروبي لالقاء خطاب فيه ويلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ويناقش معهم ملفات في طليعتها ملف ‏النازحين، كما يغادر الرئيس الحريري الى لاهاي الاثنين المقبل لمتابعة جلسات المحاكمة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اثر دخول مراحلها النهائية. وهو كان التقى امس المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، كما التقى الوزير مروان حمادة وبحث مع كل منهما الملف الحكومي.

وكان بري اعاد امام نقابة المحررين امس تصويب بوصلة الاجتهادات الدستورية. فأشار الى ان "الحكومة كان يجب ان تشكل البارحة قبل اليوم واليوم قبل الغد لان ظروف التمهل بالتشكيل ليست كما في الحكومات السابقة، فالوضع الاقتصادي خطير ولم اقصد بذلك الوضع النقدي". واضاف "قلت للحريري اننا وحزب الله سنسهل التأليف ولا نريد الا حصّتنا رغم ان كتلة التنمية والتحرير هي ثالث اكبر كتلة في المجلس وأنا كنت أريد تأليف الحكومة قبل الفطر".

وأكد ان "من حق رئيس الجمهورية توجيه رسالة الى مجلس النواب ورئيس المجلس عليه وفق الصيغة القائمة ان يقوم بالتدبير المناسب". وحول ما يثيره التأليف من جدل دستوري فأكد "ان الدستور واضح وهو ان الحكومة تصدر بتوافق رئيسي الجمهورية والحكومة (المكلف) اما من يشكل الحكومة ويعمل في طبخها فهو رئيس الحكومة المكلف. ومن يحق له تفسير الدستور هو المجلس النيابي ونقطة على السطر. اما المسؤول الاول عن العرقلة فكلنا، الموضوع " افواه وارانب".

وكان نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي اوضح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة ان مراسلة البرلمان "جزء من صلاحيات الرئيس الدستورية، وعندها على رئيس المجلس والمجلس ان يخضعا هذه الرسالة للمناقشة في جلسة يدعو اليها الرئيس بري".

وعن امكان دعوة بري الى جلسة تشريعية قال ان بري "في انتظار انتهاء القوانين التي تدرس في اللجان المشتركة من اجل اقرارها في الهيئة العامة، لأن هذا الامر مطلوب ويخدم لبنان، وخصوصا في مؤتمر سيدر، وتعلمون جميعا القرارات التي اتخذت بهذا الشأن".

من جهة اخرى، ورغم تراجع الكلام عن مسألة التطبيع مع سوريا، استمر تقاطر الوزراء الى دمشق. فتوجّه وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى العاصمة السورية للقاء وزير النقل السوري علي حمود والمشاركة في معرض دمشق الدولي، كما انتقل اليها ايضا وزير السياحة افيديس كيدانيان. وكان وزير الزراعة غازي زعيتر، من جهته، وصل مساء اول من أمس الى دمشق وقد وضع زيارته، في اطار "علاقات الاخوة التي لم تزل قائمة ومستمرة دائماً وهي لمصلحة البلدين". بدوره، وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن الموجود ايضا في سوريا لتلبية دعوة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل قال: "نحن هنا للمشاركة في معرض دمشق الدولي ولاجراء محادثات مع الوزراء والمسؤولين السوريين حول كافة الامور ولا سيما الاقتصادية والصناعية وتسهيل التبادل. اما قضية اعادة فتح معبر نصيب فتبدو من دون جدوى في ضوء ما قاله وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل أنه لا يرى في الوقت الحالي ما يدعو لإعادة فتح المعبر، فقد "وجدنا أن لا قيمة كبيرة حاليًا بالنسبة للمنتج السوري، والموضوع بحاجة لدراسة أكبر."