" لبنان القوي": التعطيل يكون بتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره

عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل. وتحدث امين سرّ التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع فقال:

فيي الشأن الحكومي: " لقد وصف الرئيس المكلف التشكيلة الحكومية التي قدّمها بالامس الى فخامة رئيس الجمهورية بالمبدئية، والتكتل يعتبرها تشكيلة رفع عتب، ويرفض الاحتكار بتمثيل الطوائف، لانه ضد الديموقراطية، ولذلك اعتمدنا النظام النسبي لتمثيل الجميع".

اضاف " يرى التكتل ان هناك محاولة لاجهاض نتائج الانتخابات النيابية وعدم احترامها، ويسأل كيف يمكن احترام الدستور ورأي الشعب، والالتفاف في الوقت عينه على نتائج الانتخابات؟".

وتابع كنعان " هناك مس بصلاحيات رئيس الجمهورية والتفاف على دوره متحججين بالطائف، ما يدفعنا الى السؤال: هل اصبحت ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته وفقاً للدستور والطائف تهدد سائر المؤسسات الدستورية في البلاد وموقع الرئيس المملّف؟ طبعاً لا. فرئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور وهو الوحيد الذي يقسم على احترام الدستور، وما شهدناه من ردود بالأمس على بيان بعبدا غير مقبول. فنحن نحترم صلاحيات كل المؤسسات الدستورية، ونرفض استمرار النمط الذي رافق تطبيق الطائف. وعلى الجميع ان يعي ان هذا النمط لا يمكن ان يمر مع الرئيس الحالي، فرئيس الجمهورية مؤتمن على شراكة حقيقية وفعلية، ونطالب باحترام صلاحياته ودوره".

واعتبر كنعان ان التعطيل يكون بتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره والحقوق التي كرّسها القانون النسبي، وقال " لسنا على استعداد للبقاء بلا حكومة، ولكننا لن نكون شهود زور ديموقراطياً ودستورياً ونريد ان تكون النقاشات في الحكومة العتيدة للعمل الفعلي، لا بخلفية الالتفاف على العهد ودوره".

وفي ملف الاونروا، اكد كنعان رفض قرار الولايات المتحدة بوقف مساهمتها بالمؤسسة، واصفا اياه بالخطير، ومؤكداً التميك بحق العودة وبأن لا يصبح الوجود الفلسطيني في لبنان دائماً.

وامل كنعان في ان يلاقي الموقف الاوروبي الايجابي والداعم لموقف الخارجية اللبنانية صداً عند سائر الدول وان يتم تعويض الموقف الاميركي بالزخم الذي نسعى لتطويره وان يكون افعل في المرحلة المقبلة.

واعتبر كنعان ان موقف التكتل هو مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين، ويرى ان القرار الاميركي يؤدي الى التطرف، اذ يمنع عن الناس ابسط حقوقها من مأكل وتعليم، ويهدد بموجة نزوح جديدة لن توفر احداً من الدول، حتى تلك التي تعتبر نفسها بمنأى عن الترددات.

وفي شأن المدارس والاقساط، لاسيما ارتدادات القانون ٤٦ وسلسلة الرتب والرواتب على الاهالي والمدارس والاساتذة، اعلن كنعان "سعي التكتل لحل متكامل، تشريعياً، والتواصل مع كل المعنيين للوصول الى معادلة مقبولة من الجميع، ويجب على الجميع التضحية للوصول الى حل متكامل".

اما في الشأن المالي والاقتصادي، اوضح كنعان " سمعنا جميعاً بالتحليلات والتقارير التي تستهدف الاقتصاد اللبناني، والتكتل يعتبر اننا لسنا في افضل الاحوال، ونعي تماماً مؤشرات النمو والعجز، ولكننا بعيدون عن الانهيار، ونضع ما يحكى بخلاف ذلك في سياق التهويل الذي ندعو اللبنانيين لعدم التفاعل معه، وكل تقارير المؤسسات الدولية تعطي لبنان فترة استقرار لا تقل عن سنة، وتحافظ على تقييم لبنان، ما يعني ان مؤشرات الاستقرار موجودة، على ان تترافق مع الاصلاح الذي بدأناه بموازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨ ومؤتمر سيدر. والتكتل ملتزم الى النهاية بالعمل التشريعي الاصلاحي والرقابي، وهو مع تشريع الضرورة، ولا ضرورة اكبر من الحفاظ على الاقتصاد والسير بالاصلاحات المطلوبة، والحكومة مطلوبة في هذا السياق، لانها جزء من هذا الاستقرار".

واضاف كنعان " لسنا ذاهبون الى العزاء باقتصادنا غداً، ونعلم ان اقتصادنا يحتاج الى عمل ولكننا قادرون على تحقيق نمو فعلي واكيد اذا ما توفرت الارادة ولدينا كل الالتزام في التكتل للدفع قدماً بالاصلاح".