من نصدّق عن اقتصاد لبنان "الإيكونوميست" أم "ستاندرد أند بورز"؟

لم يضف التقرير الذي نشرته "الايكونوميست" عن الوضع الاقتصادي جديدا الى ثقافة اللبنانيين الاقتصادية. فما ورد فيه يسمعونه يوميا من زعمائهم السياسيين ومحلليهم الاقتصاديين، لكن السؤال: هل التقرير في مضمونه وتوقيته جهد صحافي لمحرره أو رسالة غير مباشرة من الاوساط الدولية الفاعلة لاثارة الرعب عند المستثمرين ورؤوس الاموال في محاولة الضغط على الحكم والحكومة للسير بتوجهات سياسية أو اقتصادية مطلوبة؟ 200 مليار دولار حجم الودائع في المصارف التجارية اعتاد اقتصاد لبنان كرات النار، فهو عمليا اقتصاد أزمات وحروب منذ 40 عاما، في حين أن احتياط مصرف لبنان بالعملات وموجوداته من الذهب وموجودات المصارف المحلية كفيلة بتحصين الاسواق المالية وسعر صرف العملة، وتزيد قدرة المصارف على تمويل أي استثمار جديد وتحريك الاقتصاد، وتحديدا القطاع العقاري، الذي ركزت عليه "الايكونوميست"، عبر ضخ سيولة جديدة وعد بها حاكم مصرف لبنان في بداية 2019 لتحريك الاسواق العقارية. كذلك تستعد وزارة المال لوضع آلية لدعم الفوائد على القروض السكنية. يضاف الى ذلك السياسة النقدية الحكيمة التي تتبعها حاكمية مصرف لبنان، والتي لولاها لكنا في انهيار مالي محتم، وفق ما تؤكد مصادر مصرفية. فهذه السياسة القائمة على تثبيت سعر الصرف، كفيلة بتأمين تمويل الدولة، والدفاع عن استقرار الليرة ولو بكلفة باهظة (سياسة الفوائد المرتفعة). وإذا كانت هذه المعادلة تصح حاليا، إلا انها في رأي المصادر ليست سليمة على المدى الطويل، لأن الاقتصاد سيتأثر سلبا بسبب ارتفاع الفوائد التي ستؤثر بدورها على النمو... "لذا نقول دائما إن...