مفاوضات مناخيّة عالميّة في بانكوك: اتّفاق باريس ينتعش

قبل ثلاثة اشهر من مؤتمر الأطراف الـ24 في #بولونيا، تستضيف #بانكوك الثلثاء جولة تمهيدية للمفاوضات المناخية لإحياء #اتفاق_باريس، في ظل تزايد مؤشرات تسارع الاحترار العالمي.

وأمام الدول المشاركة البالغ عددها نحو 190 حتى نهاية العام، موعد انعقاد المؤتمر المناخي في مدينة كاتوفيتسه البولونية، لإنجاز الأطر التطبيقية للاتفاق الموقع في العاصمة الفرنسية في كانون الأول 2015 والرامي الى احتواء ارتفاع درجات الحرارة في العالم دون درجتين مئويتين وحتى 1,5 درجة مئوية بالمقارنة بمعدلات الحقبة ما قبل الصناعية.

وينص الاتفاق أيضا على مساعدة سنوية بقيمة 100 مليار دولار بحلول سنة 2020 للبلدان الفقيرة.

ويوضح الأستاذ في جامعة برينستون مايكل أوبنهايمر أن "اتفاق باريس كان بمثابة إعلان نيات".

وفي حال عدم اعتماد قواعد تطبيقية مفصلة لاتفاق باريس في ما يتعلق بالنقاط العالقة والخلافية، فإنه قد يصبح طي النسيان وفقا لتحذيرات الخبراء.

ولم تنجح البلدان التي اجتمعت في بون في أيار، في دفع المفاوضات قدما بالقدر الكافي، ما جعل هذه الجلسة التفاوضية التمهيدية أمرا لازما.

وحذر المسؤولون عن إدارة المفاوضات من أنه في حال "عدم نجاح الأطراف المشاركة في مهمتها في بانكوك، فلن يتم التوصل إلى أي حل مُرض في كاتوفيتسه".

وكما في أكثر الحالات، يكون التمويل العنصر الخلافي الأساس.

وتفضّل البلدان النامية اللجوء إلى الأموال العامة. وتريد أن تعرف كيف ستزيد البلدان المانحة مساعداتها، كما تعارض أي استثمارات غير كافية في التكيف مع آثار التغير المناخي.

أما البلدان الغنية، فتؤيد زيادة الاستثمارات الخاصة، وتفضل اللجوء إلى مشاريع مربحة، كما تتمنع عن التزام أهداف ملموسة على المدى الطويل.

وتسببت هذه التوترات بشل الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة والمتضرر أصلا من جراء وقف الولايات المتحدة مشاركتها في التمويل، بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

ويقف تحد كبير آخر في وجه المفاوضين في بانكوك وكاتوفيتسه يتعلق بحمل البلدان على زيادة التزاماتها في تقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة. 

ومن شأن الالتزامات الحالية أن تؤدي الى ارتفاع في معدل الحرارة العالمي بأكثر من 3 درجات مئوية بالمقارنة بالعصر ما قبل الصناعي. وقد سجل معدل الحرارة ازديادا بواقع درجة مئوية واحدة حتى اليوم.

ويعطي اتفاق باريس البلدان حتى سنة 2023 لمراجعة التزاماتها. غير أن الانتظار كل هذه المدة قد يفاقم تبعات الاحترار المناخي في العالم، وفقا لتحذيرات لخبراء في تقرير خاص ستصدره الأمم المتحدة الشهر المقبل، وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه.

ويقول وائل حميدان من شبكة "كلايمت أكشن نتوورك" غير الحكومية إن تقرير مجموعة الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "سيظهر الحاجة الى زيادة الطموحات، إذا ما أردنا أن تكون لنا حضارة بشرية تعمل مستقبلا".

وتشكل موجات الحر وحرائق الغابات الهائلة التي شهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي عيّنة صغيرة مما ينتظر العالم في حال عدم التحرك في الشكل اللازم لاحتواء أزمة المناخ.

ويشير ألدن ماير من منظمة "يونيون أوف كونسرند ساينتستس" غير الحكومية إلى الحاجة "الى إعلانات أكثر طموحا من جانب البلدان الكبيرة التي قطعت التزامات لسنة 2030، أي الصين والهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي واليابان".

وفي الانتظار، تعدّ البلدان النامية برامج طموحة في مجال الطاقة المتجددة.

ويوضح حميدان: "هم يقولون إذا كنا نحن البلدان الأفقر والأكثر تضررا من جراء التغير المناخي قادرين على التماشي مع هدف حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف الدرجة، فلا عذر إذا أمام البلدان الغنية كي لا تفعل الأمر عينه".

كذلك يتوقع أن تكشف مدن ومناطق خلال القمة العالمية الأولى للعمل من أجل المناخ أواسط الشهر الحالي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية عن مبادرات على نطاقها.
لكن لا يزال العالم في انتظار إطلاق الخطوات الكبيرة اللازمة لمكافحة الاحترار المناخي. 

ويلفت حميدان إلى أن التحول الفعلي منوط "بالإرادة السياسية على المستوى الوطني".