اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التجربة اليابانية للتعليم في مصر... أزمات ومشاكل
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، دخول 34 مدرسة مصرية يابانية الخدمة في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في شهر أيلول الحالي، من إجمالى 45 مدرسة يابانية، في ظل ضعف الإقبال على تلك المدارس وعدم اكتمال الأعداد اللازمة، على أن يتم إعلان نتيجة القبول بالمدارس للأطفال المتقدمين خلال الأيام المقبلة.
الأزمات تلاحق التجربة
الأزمات باتت عنوان تجربة المدارس اليابانية في مصر، حيث قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لطوكيو في شباط 2016، تطبيق التجربة اليابانية في التعليم بمصر، إلا أن العام الماضي تم تأجيل الدراسة في الكثير من المدارس بسبب عدم تجهيزها بالشكل الكافي، حيث لم تكن بعض الفصول مجهزة، ولم يتم استكمال عوامل السلامة والأمان بالملاعب والأفنية، والزي المدرسي ولم يتم تحديد المصروفات المدرسية.
مشاكل إدارية
شهدت تجربة المدارس اليايانية أزمات إدارية عديدة، وهو ما تسبب في تغيير مدير إدارة مشروع المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم المصرية، أكثر من 4 مرات خلال فترة قصيرة، بسبب الخلل في إدارة الملف.
معايير الاختيار غير واضحة
عدم وضوح معايير اختيار طلاب المدارس اليابانية، كان إحدى الأزمات التي فجرت غضب المصريين، حيث حددت الحكومة المصرية معياري السن والمربع السكني، كشرطين لقبول الطلاب بالمدارس، قبل أن تظهر إحدى الحالات لتوأمين متشابهين في كل البيانات تم قبول أحدهما ولم يتم قبول الثاني، وهو ما تسبب في ثورة بين أولياء الأمور.
عدم تأهيل المدرسين المصريين
إحدى الأزمات التي هددت المشروع هي عدم تأهيل المدرسين المصريين بالشكل اللازم للتعامل مع التجربة اليابانية وتطبيق الأسلوب الجديد، بالإضافة إلى أزمة بين الحكومتين المصرية واليابانية على مصروفات المدارس، بعدما حددتها اليابان بين 2000 و4000 جنيه حتى المرحلة الثانوية، لتناسب المواطنين محدودي الدخل، بينما طالبت وزارة التربية والتعليم المصرية بأن تكون بـ2000 جنيه بالنسبة للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال، وتتدرج حتى تصل إلى 4000 جنيه بالنسبة للصف الثالث الابتدائي فقط وتزداد تدريجياً بعدها.
طلبات إحاطة
البرلمان المصري شهد خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من طلبات الإحاطة إلى وزير التربية التعليم، بسبب «التخبط الإداري» بالمدارس اليابانية، متسائلين عن سر الأزمات وعدم وضوح معايير الاختيار أو الرفض، وعدم وجود جهات للتظلم أو توضح أسباب الرفض أو حتى الخطوات التى يتم اتباعها فى حالة الرفض.
