مطالب مصرية بالاستفادة من القمامة في إعادة التدوير وإنتاج الكهرباء

"الكنز المدفون"... كان وصف بعض أعضاء مجلس النواب المصري لأزمة تراكم القمامة في الشوارع دون الاستفادة منها في توليد الطاقة، وعدم تفعيل قانون المخلفات الذي ستتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة، وبخاصة أن آخر الإحصائيات كشفت أن مصر تنتج ما يقرب من 70 مليون طن قمامة سنوياً بجانب تراكمات قديمة من السنوات الماضية، بتقرير صادر عن وزارة البيئة.

قيمة مادية معقولة

الغريب في الأمر أن إحصائية وزارة البيئة أكدت أن قيمة طن القمامة المصري تصل إلى 6 آلاف جنيه، لما تضمه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات عدّة، إلى جانب استخدامها في توليد الطاقة من المخلفات، وإنتاج الأسمدة الطبيعية وغاز الميثان.

الأزمة الحقيقية التي تواجه مصر هي أن تكلفة إنشاء مصنع لتدوير القمامة كبيرة، حيث إن إنتاج 20 ميغاوات كهرباء من القمامة يحتاج استثمارات بتكلفة لا تقل عن 100 مليون دولار، تقوم على عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية، من طريق فرز وفصل المخلفات بناء على المواد الخام الموجودة بها، ثم تبدأ عملية التدوير أو إعادة تصنيع كل مادة على حدة لتتحول إلى منتوجات قابلة للاستخدام.

طلبات إحاطة

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري في طلبات إحاطة خلال الفترة الماضية، بضرورة اعتبار تدوير النفايات مشروع أمن قومي، مؤكدين أن تجارة القمامة أكثر ربحاً من تجارة السلاح والمخدرات، ضاربين مثالا بالتجربة التركية التي اعتمدت على مشروع ضخم لجمع القمامة من المدينة بشكل يومي، واستخراج غاز الميثان منها، ثم استخدامه لتحويله إلى كهرباء، لتصبح الطاقة الإنتاجية من الغاز تكفي لإنارة نحو 100 ألف منزل في إسطنبول.

تعريفة موحدة

فقد اعتمد مجلس الوزراء المصري، تعريفة موحدة لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات بجميع أنواعها بسعر 140 قرشاً للكيلوواط ساعة، فى شهر أيار الماضي ضمن قانون المخلفات، والتى أعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أنه ستتم مناقشته في البرلمان في دورته المقبلة.