حاصباني: موازنة الدواء تعاني من عجز سنوي مزمن

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه العجز المزمن في ملف الدواء.

ورفض حاصباني مسألة عدم قدرة المريض الحصول على دواء، قائلاً: "ومن غير المقبول أنّ نعرّض 25 ألف مريض يستفيدون من الدواء مجاناً من وزارة الصحة للخطر ونزيد على معاناتهم الصحية القلق على تأمين الدواء. فكما أن المرض لا يميز طائفيا او مناطقيا او سياسيا كذلك العلاج غير معني بالتقشف في الموازنة ولا ينتظر تشكيل حكومة او يحتمل شدّ حبال سياسي."

وكشف أنّ "بند موازنة الدواء يعاني من عجز سنوي مزمن بلغ عام 2016 مبلغ 80 مليار ليرة لبنانية خصوصاً مع إدخال أنواع جديدة من أدوية السرطان والأمراض المستعصية. لذا وللحدّ من هذا العجز، عمدنا الى وضع بروتوكولات علمية لوصف الأدوية، وتخفيض الإستثناءات 63% عام 2017 مقارنة بالعام 2016، علمًا أن بعض هذه الإستثناءات كانت ناجمًة عن عدم تأمين الضمان الإجتماعي أدوية لمرضاه متوفرة في وزارة الصحة ولدى جهات ضامنة أخرى"، مضيفاً "كما قمنا بترشيد طلبيات الأدوية في الكرنتينا عبر تحديدها بشكل فصليّ لا سنوي تحاشياً لتكدس أنواع من الأدوية وانقطاع أنواع أخرى، فخفضنا العجز من 80 ملياراً الى 38 مليارا سنويًا".

وأكد وزير الصحة أنّ هذه الخطوات لا تكفي وحدها لحلّ العجز المزمن في بند الدواء، مُذكراً برفع طلب خلال مناقشة موازنتي العامي 2017 و 2018 بزيادة الموازنة ولكنّها لم ترفع بالشكل الكافي، إضافة إلى رفع ميزانية الدواء ونقل اعتماد لزوم بند الدواء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة اربع مرات.

ولفت إلى أن عددًا من النواب كانوا قد اثاروا موضوع بند الدواء خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة وطالبوا بزيادة اعتماده ولكن لم يضاف أي مبلغ على الموازنة. وذكّر بالمطالبة النيابية بأن يكون هناك قانون مستقل لبند الدواء يقدم في مجلس النواب نظرًا لأهمية الموضوع لدى كل المواطنين.

وأكد حاصباني "أنّنا نعمل على تأمين الدواء بشكل محصور في الكرنتينا الى ان يتم تأمين الموازنات المطلوبة لاننا في مرحلة تصريف الأعمال"، مناشداً الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل تأمين الاعتمادات اللازمة للمساعدة ووضع أيديهم بأيدينا للتوصل إلى طريقة تؤمن الإعتمادات اللازمة للدواء لأن الامر ملح، مبديًا ثقته انهم يشاركوننا القلق على صحة مرضانا وسعينا للتخفيف عنهم.

 وختم حاصباني أنّ مسألة الدواء ليست مرتبطة بوزارة واحدة بل بمجلس الوزراء والدولة ككل ومجلس الوزراء هو المسؤول عن هذا الموضوع وقد برزت الحركة المطلبية الواسعة في مجلس النواب حيال ملف الدواء.