العد العكسي بدأ... شكّلوا الحكومة، وإلا "عليكم السلام"!

ما يقارب الـ 100 يوم على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكل الحكومة الجديدة، وما زالت عقبات عدة تراوح مكانها مانعة ولادة قيصرية لحكومة، تحكمها المحاصصات والمصالح والتوزيعات الطائفية، على حصاب الكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه لبنان "الكيان" والدولة بمؤسساتها. بالفعل، يشكل وجود الحكومة عامل ثقة بالنسبة للاقتصاد اللبناني ويعزز نظر مؤسسات التصنيف الدولية حيال لبنان، فيما غيابها يحد من إستقطاب الاستثمارات الاجنبية أو تفعيل الاستثمارات الداخلية مما يهدد أيضاً بتراجع حجم الرساميل الوافدة والتحويلات المالية من الخارج، وينعكس على حركة الاستهلاك الداخلي. فالحكومة تمثل الزارع الإنتاجي للدولة على صعيد التقديمات الاجتماعية للمواطنين واتخاذ القرارات الماكرو إقتصادية والمالية وكل تأـخير يعيق الخسائر بالنسبة للعديد من الملفات وأهمها اليوم ملف الكهرباء.  أما من أبرز الملفات الاجتماعية التي تستدعي حلاً سريعاً وعاجلاً هي ملف القروض السكنية المدعومة وأزمة الإسكان، والتي انعكست على عدد كبير من المواطنين والقطاع العقاري، إضافة الى ملف اللاجئين السوريين. والأهم ما أكده نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني في ما يتعلق بالدواء، حيث ناشد رئيس الحكومة ووزير المال التدخل لتأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات بعض الادوية لكون الامر ملحاً، وهذا كان يتطلب في ظل وجود الحكومة قراراً عن مجلس الوزراء. أما اليوم، ويبدو ان الامر وإن طال، فسيعود بنا الى مرحلة "الانفاق" على قاعدة فتح الاعتماد، ومن خارج الموازنة، بخاصة أن مشروع موازنة العام 2019 كان يجب ان يحال من الحكومة "كاملة الصلاحيات" على مجلس النواب قبل...