وزارة المال تدرس الآليات المتاحة للقروض المدعومة خليل لـ"النهار": مشاريع القوانين المقدمة تتجاوز القانون

كان لافتا إعلان وزارة المال أول الاسبوع أن "أزمة الإسكان في طريقها الى الحل"، بعد لقاء وزير المال علي حسن خليل المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود، وذلك في ترجمة لاتفاق بينهما قضى بأن تتحمل وزارة المال فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة. فاستبشر اللبنانيون خيرا، خصوصا بعد التأكيد أنه بدأ العمل على تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة، لتكون جاهزة في فترة وجيزة جدا. قبل قرار وقف القروض المدعومة، بلغ عدد الاتفاقات التي نالت موافقة الاسكان نحو 1700 اتفاق، منها يعود الى رزمة العام 2018 والقسم الآخر الى رزمة العام 2019، فما هي الآليات التي تعدها وزارة المال للسير بهذه الملفات التي تنتظر في أدراج مؤسسة الاسكان؟ الوزير علي حسن خليل أكد لـ"النهار" أن الوزارة لا تزال تدرس الآلية القانونية للمشروع، غامزا من قناة مشاريع القوانين التي تم إعدادها من بعض الكتل النيابية، ليؤكد أن احتمالات تمريرها في مجلس النواب ضئيلة، لأن فيها تجاوزا لنصوص قانونية، خصوصا في ما يتعلق بوحدة الموازنة وبالمقاصة التي اقترحتها بعض المشاريع". ومع استحالة المضي بهذه المشاريع،...