"اللقاء الديموقراطي": نحذر من الإستئثار ببعض المواقع في وزارة الداخلية

رأى اللقاء الديموقراطي "إن الأوضاع الداخلية لا سيما الواقع الإقتصادي الإجتماعي الضاغط والأزمات التي تواجه المواطن اللبناني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة لا سيما محاولات تقويض القضية الفلسطينية والتهويد وما يحكى عن ترتيبات جديدة على مستوى المنطقة، كلها تحتم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة والحاسمة لكسر الحلقة المفرغة في الملف الحكومي، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن احترام الصلاحيات، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل، والإبتعاد عن بعض الإجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية. مجددين تمسكَنا بضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في الإنتخابات النيابية الأخيرة".

وحذر اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب تيمور جنبلاط من "محاولات بعض القوى السياسية الإستئثار ببعض المواقع الإدارية في وزارة الداخلية، متخطين القواعد والأعراف المعمول بها"، مؤكدا على "أولوية وضرورة احترام اتفاق الطائف والسعي لتطبيق كافة مندرجاته لا سيما منها إقرار قانون عصري للانتخابات النيابية يؤدي إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ.

وشدد اللقاء على ضرورة "الإسراع في معالجة كافة الملفات التي تعني المواطن اللبناني، لا سيما الملفات المالية والإقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة"، مجددا استنكاره "لاستمرار التغاضي عن حل ملف الكهرباء بما يمثله من استنزاف مالي يستوجب معالجة حاسمة وجذرية"، داعيا الى "الإسراع في حل أزمة الإسكان، لما لها من أثر سلبي على أوضاع الشباب اللبناني وعلى الدورة الإقتصادية بشكل عام".

وأعلن أن "اقتراح قانون الإيجار التملكي الذي تحضره الكتلة بات قيد الإنجاز تمهيدا لتقديمه للمجلس النيابي قريبا، مع ما يشكله من مدخل أساسي لحل هذا الملف، من ضمن خطة إسكانية شاملة يكون المعيار الأساس فيها حق كل مواطن في امتلاك مسكن لائق برعاية مباشرة من الدولة".

وفي ما يتعلق بأزمة المطار، استهجن "اللقاء" ما "يتعرض له المواطنون والسياح من إهانات بنتيجة السوء في الخدمات والزحمة الخانقة"، لافتا إلى "أهمية المباشرة في خطة التوسعة المقررة للمطار".

وفي سياق آخر، ناشد "اللقاء" وزارة الزراعة والهيئة العليا للاغاثة "الشروع بالإجراءات اللازمة للتعويض على مزارعي التفاح بعد الأضرار اللاحقة بمحاصيلهم بنتيجة التبقع والأمراض".

وأهاب بالمعنيين "الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية والعملية لمعالجة تلوث نهر الليطاني الذي يمثل كارثة بيئية وصحية على المواطنين"، مذكرا بضرورة "تطبيق القانون رقم 63/2016 بعد رصد الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه بغية مكافحة حالة التلوث الخطيرة"، داعيا النيابة العامة الى "التحرك سريعا لمنع بعض المصانع والمستشفيات والمؤسسات من التمادي في مفاقمة الضرر اللاحق بالنهر".

وإذ استغرب "عدم البت بملف المتعاقدين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية"، وجه "تحية شكر وتقدير لعناصر الدفاع المدني الذين عملوا بجهد وتفان لإطفاء الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية مؤخرا"، مجددا المطالبة ب"إصدار المراسيم الآيلة لتثبيتهم، ومناشدة المعنيين اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من حرائق الغابات".

ونوه "اللقاء" ب"التعميم الأخير الذي سمح بموجبه بإدراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها في قيدها"، مجددا تمسكه ب"حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية لأفراد عائلتها. ورأى في هذا "التعميم التاريخي فرصة لتجديد المطالبة بقانون مدني إختياري للأحوال الشخصية تمهيدا لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيات واللبنانيين على حد سواء".