فرض رسم مقطوع على المؤسسات والمهن المكلفة: "الضريبة تقتل الضريبة"

الحديث عن سوء الأوضاع الاقتصادية ليس جديداً، ولكن ما يثير القلق هو أنه يزداد سوءاً بالتزامن مع تراجع كل القطاعات الانتاجية، فيما تجهد الحكومة لرفع قدرتها الجبائية في محاولة لإحتواء الزيادات في الانفاق التي طرأت نتيجة إقرار السلسلة وعودة سعر النفط إلى منحاه التصاعدي. ففي ظل تقلّص قدرتها على الاستدانة أو حتى على ترشيد الانفاق، اتجهت الحكومة نحو إقرار زيادات ضريبية في أواخر سنة 2017 خلقت وقتذاك جدالاً حول صوابية قرار كهذا، خصوصاً في ظل الانكماش الاقتصادي وتباطؤ القطاعات.  وفي حين شهدنا إفراطاً في الإعفاءات في قانون موازنة 2018، نفاجأ اليوم بوضع ضريبة مقطوعة على المؤسسات والمهن المكلفة، على أساس الربح المقدر والمقطوع والحقيقي تصل إلى 550 ألف ليرة عن كل مركز لمزاولة العمل وعلى الشركات تصل إلى مليونيّ ليرة، بغض النظر عن نتيجة الأعمال السنوية لهذه المؤسسات والشركات (القانون رقم 173/2000)، بما حدا بأصحاب المهن الحرة والهيئات الاقتصادية الى رفع الصوت، مطالبين بتجميد العمل بالقرار.وفيما يبدو أن وزارة المال لن تتراجع عن تنفيذ هذا القانون بدليل تأكيد الوزير علي حسن خليل لـ"النهار"، أن "التأجيل او الالغاء بحاجة الى اقتراح قانون لإقراره في مجلس النواب"، أكد وزير المال السابق جورج قرم أنه وضع هذه الضريبة في العام 2000 حيث "كان الوضع الاقتصادي مقبولاً". إلا أنه ورغم سوء الوضع حالياً لا يجد ضرورة لإلغائها خصوصاً أن الضرائب المفروضة لا تعتبر مرتفعة. وأوضح أن الضريبة ليست جديدة ويعمل بها في فرنسا التي تستخدم ايراداتها لتمويل...