قرار إدراج أسماء أولاد المرأة اللبنانية المطلّقة على قيدها إيجابي ولكن...

في قرار وصف بـ"التاريخي" أصدر المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري التعميم رقم 69 تاريخ 2018/8/29  الذي يسمح بإدراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها في قيدها. 

القرار جاء في إطار العمل على تحقيق المساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المستندات المثبّتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدم بكافة أنواع المعاملات. ويطلب الى رؤساء الاقلام، عند تقديم المرأة اللبنانية المطلّقة المعاد قيدها الى خانة والديها طلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني.

في السابق كان يصدر اخراج القيد العائلي من دون ذكر اسماء الاطفال، الأمر الذي اعتبرته الجمعيات النسائية مساراً تصحيحياً للوضع القائم في القانون اللبناني المجحف بحق النساء، ولناحية حق إعطاء الأم الجنسية لأطفالها.

المسؤولة القانونية في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو رأت أن القرار وإن اتى متأخراً، لكنه خطوة الى الأمام للمساواة بين الرجل والمرأة، لتصبح الأم في حالة الطلاق "أماً" وليست مربية، كما كان سائداً في السابق. القرار يجب أن يستكمل يسلسلة اصلاحات تعطي الأم الحق بإعطاء الجنسية لأطفالها، والحضانة المحقة، وجرائم العنف الأسري، وغيرها من الحقوق البسيطة المحرومة منها الأم".

التعميم الايجابي رفضته المحامية في جمعية "كفى" ليلى عواضة قائلة: "لا يمكن التهليل لقرار، وإن كان ايجابياً، دون النظر الى كافة الجوانب لوضع المرأة في الأحوال الشخصية". وشرحت عواضة طبيعة القرار "بعد اتمام اجراءات الطلاق، يمكن للسيدة أن تتقدم بطلب إلى دائرة الأحوال الشخصية لتحصل على إفادة تثبت بأن أولادها هي والدتهم، وبالتالي لا يمكن ان تحصل على إخراج قيد عائلي كما يشاع، بينما الرجل يمكنه ببساطة اجراء اتصال بالمختار لطلب اخراج قيد عائلي فيحصل على طلبه من منزله".

وعن حسنات القرار، رأت عواضة أنه يمكن أن يسهّل اجراءات النساء لتسهيل تسجيل اطفالهن في الضمان أو المدرسة أو التأمين وغيرها من الأمور التي لا تتطلب حضور الأب. متسائلة، لماذا لا ينظر الى وضع المرأة في الاحوال الشخصية، فالأم تعتبر تابعة ولا استقلالية لها، مطالبةً بتحويل النظام من أبوي في الأحوال الشخصية الى مشترك بين الأم والأب.

التعميم أضاء على مشكلة الأم المطلقة مع المعاملات الرسمية، ولكن ماذا عن الأم المطلقة المتزوجة من اجنبي، تجيب عواضة "بالطبع لن تستفيد وكأنها ليست أماً، فهي بحاجة الى إثبات امومتها".

 بدوره رأى الدكتور بول مرقص أن القرار اليوم يحمل طابعاً تنفيذياً، واصفاً اياه بالايجابي جداً، فالمرأة في السابق كان لا يحق لها وضع اسماء اولادها على اخراج القيد العائلي. ورغم أن القرار يعتبر خطوة صغيرة ولكنه ذو تأثير كبير على حقوق المرأة.

مرقص اعتبر أن التغيرات الصغيرة المتتالية يمكن أن تغير في الواقع الحالي. فقد عملت مؤسسة جوستيسيا الحقوقية والاتحاد النسائي التقدمي على حق الأم في فتح حساب مصرفي لأولادها ، بعد ان كان ممنوعاً في السابق. كذلك صدر قرار السماح باصدار جواز سفر الطفل بموافقة الوالدين لا الأب وحده. ان تلك الخطوات وإن حصلت بطريقة تدريجية، يمكن أن توصل الى حق اعطاء الأم الجنسية لاطفالها، ولكن بعض الجمعيات تريد الوصول الى الهدف بطريقة سريعة لا تدريجية. ضارباً مثل جريمة الشرف والتي كانت قبل العام 98 لا تعتبر جريمة، وتتم تبرئة القاتل، أما في العام 2011 فقد اصبحت جريمة بكامل الأوصاف وبكامل العقوبات.

ورغم أن قرار المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، يعتبر ايجابياً وسيسهل على المرأة المطلقة العديد من المعاملات، إلا انه يعتبر خطوة أولى في مشوار الألف ميل لتحصل المرأة اللبنانية على أبسط حقوقها مع أطفالها.