اتحاد نقابات العمال: لبدء التحضير لتحركات تصون السلم الأهلي

 أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، اثر اجتماعه الدوري في مقره، برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله، أنه "ناقش في عرض سريع ومفصَّل، ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من سوء وترد، في ظل غياب شبه تام لمؤسساته الدستورية وغياب الخدمات العامة على مختلف المستويات من كهرباء ومياه ونفايات وسكن وإسكان"، مشيراً الى أنه "بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على تربع 128 نائبا على كرسي الزعامة، من دون القيام بعمل يذكر يستحقون عليه تقاضيهم لرواتبهم ومخصصاتهم كاملة غير منقوصة، أكثر من مائة يوم على تكليف رئيس لتشكيل الحكومة، فيما البلاد تعيش في ظل حكومة تصريف أعمال، ما زالت القوى السياسية، بانتظار متغيرات ما خارجية تعطي إشارة تسمح بتشكيل الحكومة العتيدة، تبقى هذه القوى وخلال الوقت الضائع، تتلهى بلعبة تناتش الحصص وتوزيع الحقائب، غير عابئة بأحوال البلاد والعباد بمن فيهم تلك التي حددت في برامجها الإنتخابية مكافحة الفساد ووقف نهب المال العام وضمان الشيخوخة، ونالت الثقة على أساسه". 

وناقش  الاتحاد خلال الاجتماع "مسلسل الفضائح المبرمج وغير المتناهي، فما كادت عاصفة السطو على أموال الفقراء من قروض الإسكان أن تهدأ وتلفلف، لاستخدامها في المضاربات العقارية والمصرفية، حارمة بذلك شريحة كبيرة من الشباب اللبناني من أمل الحصول على فرصة للعيش الكريم، حتى برزت فضيحة أخرى تحاك في الظلام، وتمرر في الوقت الضائع، تمثلت بالسطو على ما تبقى من أموال للعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بضم فئة أصحاب العمل الى الضمان الاجتماعي والاستفادة من كافة خدماته، في مخالفة صريحة وواضحة لقانون الضمان، فيما تحرم فئات عديدة من هذا الانتساب (عمال البناء، العمال الزراعيون، مزارعو التبغ، عمال المنازل...) ناهيك عما تشهده مؤسسة الضمان من تناقص متزايد في أعداد منتسبيه، نتيجة عمليات الصرف الجماعي للعمال اللبنانيين، واستبدالهم بآخرين أجانب ونازحين وعمال مكتومين غير مصرح عنهم". 

ودعا المكتب التنفيذي "القوى النقابية والعمالية والشبابية والنسائية وهيئات المجتمع المدني كافة الى البدء بالتحضير والمشاركة في التحركات التي سيعلن عنها في حينه، لا سيما منها ما يتعلق بصون السلم الأهلي ودفاعا عن حق المواطن بالعيش الكريم والحق في التعليم وتصحيح الأجور وحماية الضمان الاجتماعي وديمومة العمل ووقف عمليات الصرف الجماعية وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير الشرعية". كما قرر "في سياق الإعداد لخطة تحرك تصاعدية، بدء التحضيرات لعقد مؤتمر نقابي شعبي عام لمواجهة سياسات السلطة المتمثلة بإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين في مجالات السياسات الضريبية والخدماتية".

اقرأ أيضاً: اتحاد نقابات النقل البري أعلن الاستمرار بالتحرك