صحافيّون أوروبيّون كبار يطالبون بمساهمة مجموعات الانترنت في "تمويل الصحافة"

وقّع أكثر من مئة من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل إعلام في 27 من دول #الاتحاد_الأوروبي #بيانا وضعه زميلهم من وكالة "فرانس" برس #سامي_كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الأنترنت بالمساهمة في #تمويل_الصحافة.

والبيان الذي وقعه 103 صحافيين، تنشره "فرانس برس" على موقعها الالكتروني وعدد من وسائل الإعلام الأوروبية، بينها الصحف الفرنسية "لوموند" و"لوفيغارو" و"جورنال دو ديمانش"، والبلجيكية "لا ليبر بلجيك"، والألمانية "تاغيسشبيغل".

وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع تموز تعديلا لحقوق المؤلف ينص على فرض رسم من هذا النوع.

وخاضت المجموعات العملاقة للانترنت التي يرمز إليها بكلمة "غافا" (الحرف الأول من أسماء غوغل وآبل وفايسبوك وأمازون) حملة غير مسبوقة على مستوى الهيئات الأوروبية ضد هذا الإصلاح، مشددة على أنه يمكن أن يقوض مجانية الانترنت.

وكتب سامي كيتز، مدير مكتب "فرانس برس" في بغداد الذي تولى تغطية عدد كبير من النزاعات لحساب الوكالة: "خلال أكثر من أربعين عاما من العمل، شهدتُ تراجع عدد الصحافيين الميدانيين في شكل متواصل، بينما تتزايد المخاطر بلا توقف. أصبحنا أهدافا، وأصبحت كلفة التحقيقات أكبر".

وأضاف: "ولّى الزمن الذي كنت أذهب فيه إلى الحرب بسترة او بقميص بسيط ومفكرة في جيبي، إلى جانب مصور فوتوغرافي أو مصور فيديو". وتابع: "اليوم نحتاج إلى سترات واقية من الرصاص وخوذ وسيارات مصفحة، وأحيانا حراس شخصيين لتجنب أن نخطف".

وتساءل في النص: "من يدفع مثل هذه النفقات؟ وسائل الإعلام، وهي (النفقات) كبيرة".

ومن موقعي البيان، صحافيون معروفون مثل الفرنسية فلورانس اوبينا، والألماني فولفغانغ بوير، والبريطاني جيسون بورك، والمصور السويدي بول هانسن .

وقال كيتز: "وسائل الإعلام التي تنتج المضامين وترسل صحافييها ليجازفوا بحياتهم من أجل تقديم معلومات جديرة بالثقة ومتعددة الرؤى وكاملة لقاء كلفة تتزايد، ليست هي التي تحصل على الأرباح، بل المنصات التي تستخدمها من دون أن تدفع أموالا".
ورأى ان هذا "الأمر يشبه العمل لشخص آخر يقطف بلا رادع، وفي العلن، ثمرة العمل". 

وأوضحت الوثيقة أن وسائل الإعلام "باتت تريد تأكيد حقوقها لتتمكن من مواصلة نقل المعلومات. وتطلب أن يتم تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات مع المنتجين، أكانت وسائل إعلام أم فنانين. هذا ما يسمى الرسوم المجاورة".
ورفضت "الكذب الذي ينقله غوغل أو فايسبوك، ويفيد بأن قرار الرسوم المجاورة يهدد مجانية الأنترنت". 

وأكدت أن "الأمر يتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة، لأنه إذا لم يعد هناك صحافيون لدى وسائل الإعلام، فلن تكون هناك تلك الحرية التي يحرص عليها النواب، أيا تكن انتماءاتهم السياسية".

ودعت النواب الأوروبيين إلى "التصويت بكثافة مع تطبيق الرسوم المجاورة على المؤسسات الصحافية، لتعيش الديموقراطية، وأحد أبرز رموزها الصحافة".

ويناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي الذي يثير انقساما كبيرا، حتى داخل كتلهم السياسية، في جلسة عامة في ايلول.