الضّغط على الحريري لن يجديَ

ويعتبر "المستقبل" أن أي محاولة تنصّل من دستور الطائف في ما يتعلّق بأي صلاحية كانت، تفتح باب جدلٍ على مستوى وطني، وتؤدي الى اعادة عقارب الساعة الى مرحلة ما قبل الطائف. ويُسأل بعد ذلك عن موقع نائب رئيس الجمهورية ويُسترعى معالجة النقص في التمثيل الثابت لدى الطائفة الشيعية في السلطة التنفيذية، ويُطالب بتحصين مواد دستورية اسوةً بغيرها. وتحذّر المصادر من الانتقال الى مرحلة التدخل المباشر للضغط على الحريري ما يستدرج البلاد نحو أزمة وطنية، تجنح نحو تبادل الاتهامات. وتنذر مؤشرات مماثلة بتفاقم الأوضاع سوءاً في منطقة تعيش على فوهة الحرب. ويستدعي الحفاظ على الواقع السياسي والأمني الهشّ، في رأيها، الخروج من الجدل العقيم حول صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة الواضحة دستورياً. ولن تؤثر محاولات الضغط المتكرّرة على موقف الرئيس المكلّف الذي لا يستطيع تقديم تنازلات عن صلاحياته في ظلّ حمله مشعل الطائفة السنية المترقبة لمآلات الأمور. ولا يعتبر الحريري نفسه مضطراً الى التصريح متسلّحاً بمطرقة الدستور. وتختصر المعضلة...