"التجمع اللبناني": التطبيع مع النظام السوري وكم الأفواه وحماية الدويلة هي الفاتورة المدفوعة لتأمين الخلف

أصدر "التجمع اللبناني" بياناً قال فيه إن "العهد استطاع فجأة ان يحل كل مشاكل لبنان وان يؤمن الكهرباء والماء والعيش الكريم لجميع اللبنانيين وان ينأى بالوطن عن مشاكل المنطقة وأن يحسن علاقاته مع محيطه العربي ويستعيد ثقة المجتمع الدولي". 

ورأى "التجمع" أن "العهد استطاع ان يحقق كل هذه الانجازات بعد ان استعاد ثقة الاسواق المالية باقتصاد البلد وبعد ان حقق طفرات في الانتعاش الاقتصادي جعلت العملة الوطنية في مأمن من الاخطار السياسية المحيطة وصار المواطن اللبناني في حلٍّ من طرق ابواب الهجرة!".

وأضاف البيان أن "العهد استطاع ان يعيد الحياة السياسية الى مجاريها الطبيعية وأن العملية الديموقراطية بدأت تؤتي اكلها وصار تشكيل الحكومة يتم بسهولة ويسر وصارت المعارضة عيناً تراقب وتحاسب وعادت مؤسسات الدولة الى نشاطها وصار كل مواطن خفيراً".

وكشف أن "العهد تفرغ بعد كل هذه الإنجازات للمهمة المستحيلة وهي تطبيع العلاقات مع نظام بشار الاسد، المعزول دولياً، وتطوع ليكون كبش فداء في سبيل إخراج هذا النظام الفاشي من عزلته، ولو ادى هذا الى إنقسام عريض في المجتمع اللبناني والى إلحاق الاذى بالدولة اللبنانية"، وقال إن النظام "مهد لمهمته هذه بحملة شعواء شنها على وجود اللاجئين السوريين لشيطنتهم واتهامهم بتهديد الوحدة الوطنية والاقتصاد الوطني"، معتبراً أن "هذا يحدث في الوقت الذي يفتح فيه العهد معركة الخلافة في رئاسة الجمهورية بشكل يبتذل الموقع، تماما كما جرى ابتذاله من قبل حين جرى تعطيل عملية انتخاب الرئيس لأكثر من عامين"، و"صار واضحاً للعيان ان التطبيع مع نظام الاسد، المطلوب ايرانياً، انما هو الفاتورة المدفوعة سلفاً من أجل تأمين الخلف لأفضل سلف، وسط تجاهل تام لتبعات هذا الموقف على الاوضاع الاقتصادية حيث من الممكن ان تؤدي عزلة لبنان العربية والدولية وربما العقوبات الاقتصادية والسياسية الى أضرار نحن بغنىً عنها وكنا نستطيع تجنبها لو تمسكنا بمبدأ النأي بالنفس المقبول داخلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً".

وقال البيان إن "تشكيل الحكومة العتيدة يبقى محصوراً في عنق الزجاجة وتبقى المطالب التعجيزية والإملاءات في خدمة عرقلة التشكيل حتى إشعار آخر".

وفي مجال آخر، اعتبر البيان أن "ملف المحكمة الدولية الموضوع على نار حاميةقد يؤذن في المرحلة القريبة المقبلة بحقبة جديدة من العلاقات بين الاطراف اللبنانيين ومع الخارج لا يستطيع العهد ولا حلفاؤه تجاهلها". ذلك "أن ادانة المحكمة الدولية للاسماء المتداولة التي يجري توجيه الاتهامات إليها لا يمكن إلا ان تشكل ضربة قوية للجهة التي تنتمي اليها ولصدقية كل من يتحالف معها. لهذا يبقى مخاض ولادة الحكومة صعباً ويبقى التطبيع مع النظام القاتل في سباقٍ مع الزمن"!

وشدّد البيان على أن "قضية قمع الحريات الاساسية هي اخطر ما يميز هذا العهد. فقد صار استدعاء الناس للتحقيق لأتفه الاسباب عادة يومية، وصارت الممارسات البوليسية على كل شفة ولسان وكأنما يريدون لها ان تكون كذلك من اجل ارهاب الناس ومنعهم من انتقاد المسؤولين والحديث عن فضائحهم التي لا تتوقف". ورأى أن "ملف الكهرباء وحده كان قادرا، فيما لو توفر لنا القضاء النزيه، ان يضع اغلب المسؤولين عنه في السجون! ولكن النهب والهدر يستمران وسط تبادل الاتهامات بين المسؤولين ولا من حسيب"، حيث يتم كل هذا "بمباركة الدويلة التي تعطل الدولة وتبقى مؤسستها المسلحة فوق كل المؤسسات. يريدون للبنان ان يكون ولاية ايرانية وخير وسيلة لهذا هي التطبيع مع النظام السوري ومنع الناس من الكلام".

وختم البيان أن "حزب الله يشتري العهد بحمايته والدفاع عنه وعن الفساد المستشري فيه ووسيلتهم في ذلك هو كم الافواه وقمع الحريات وإفقار الناس وانهيار الاوضاع الاقتصادية! ولكن هذا لا يمكن ان يستمر، فقد اظهرت الانتخابات الاخيرة مدى خوفهم من صوت الناس مما اضطرهم الى تزوير الانتخابات وفرض قانون مفصل على مقاس الدويلة وحصر الترشيح والمنافسة في جهات محددة وذلك لارتفاع التكاليف الباهظة للعملية الانتخابية واحتكار وسائل الاعلام".