لقاء تشاوري لنواب سنة في دارة كرامي: لعدم المس بصلاحيات رئيس الحكومة

رأى النواب فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي أن أزمة تشكيل الحكومة قد تجاوزت في الشكل والمضمون ما هو مألوف في تشكيل الحكومات وما يرافقها من أزمات، لافتين إلى “أن السجال الدائر حول البيان الوزاري هو سجال مفتعل وفي غير محله وسابق لأوانه، وأن الأولوية اليوم هي للتشكيل، وأي مبحث آخر إنما يكون هدفه التعطيل وتطويل الأزمة الأمر الذي يعرض البلاد لأزمة وطنية كبرى”.

وشدد المجتمعون في بيان تلاه كرامي على أنهم ضد أي مس بصلاحيات رئيس الحكومة أيا كان وطالبوا الرئيس المكلف عدم الخضوع لأي ضغوط إن كانت داخلية أم خارجية وأن الضغوط الوحيدة المشروعة هي ما تشهده البلاد من أزمات معيشية واقتصادية ومن تهديدات وأخطار مصيرية، لذلك شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا ولا تستثني أي طرف.

واستغرب المجتمعون الأثواب التي يلبسها موضوع التشكيل، تارة عبر ما يسمى عقدة “القوات” ثم العقدة الدرزية وصولا إلى مضمون البيان الوزاري مع تغييب كامل للعقدة السنية إذا جاز القول بأنها عقدة وهي في الحقيقة ليست إلا تأكيد لحق بتمثيل شرائح شعبية واسعة من الطائفة السنية في كل لبنان التي أوصلت نواب سنة من خارج تيار المستقبل إلى البرلمان.

ولفتوا الى “أن حقوق الطائفة السنية وموقعها في المعادلة الوطنية ليست من بين هموم الرئيس المكلف الذي لم يجادل أو يناقش في أي من حقوق الطوائف اللبنانية، في حين هان عليه أن يعمل على إقصاء شريحة من طائفته، مصرا على حصرية حزبية لا تنسجم مع الواقع التمثيلي البرلماني والشعبي، ولا تؤدي الغرض من حكومة الوحدة الوطنية وتسجل سابقة تسيء إلى الطائفة السنية وموقعها الوطني”.