فنزويلا الأزمة الطاحنة... فهل اقترب الانهيار؟

خفضت #فنزويلا قيمة عملتها  #البوليفار بنسبة 96% بموجب سعر صرف جديد أعلن عنه البنك المركزي وذلك بعد أن بدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة في مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة.  وحدد البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية بـ68,65 بوليفار للأورو، أي ما يعادل نحو 60 بوليفاراً للدولار.  وصدر الإعلان غداة البدء في استخدام أوراق نقدية جديدة بعد إزالة خمسة أصفار منها، في إطار خطة مادورو التي لقيت انتقادات من ارباب الأعمال الذين قالوا إن نتائجها ستكون عكسية.  وعبر #مادورو في تسجيل فيديو وضع في بث حي على موقع فايسبوك مساء الاثنين، عن ارتياحه لأن تداول العملة الجديدة التي أطلق عليها اسم "البوليفار السيادي" يعمل "بنسبة مئة في المئة". وأضاف أن "النظام المصرفي تصرف مثل الأبطال".

واصطفت الطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي التي توفر الأوراق النقدية الجديدة رغم أن سقف السحب هو 10 بوليفار لا تكفي لشراء فنجان من القهوة في البلد الذي يعاني من التضخم الشديد.
وصرح المحاسب سيزر اغويري (38 عاما) أن "البنوك تعمل وتعطي النقد. وقد تمكنت من القيام بتحويلات ودفعات مالية وكل شيء يسير كالمعتاد". 

ويؤكد الرئيس الاشتراكي مادورو أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى "تغيير كبير". وأكبر فئة من هذه الأوراق النقدية هي 500 بوليفار سيادي (50 مليون بوليفار حالي أي ما يعادل سبعة دولارات في السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع).
لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق وحتى "غير واقعي".  ويقضي هذا البرنامج أيضا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3400 بالمئة (أي 34 ضعفا) وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود.  وقال رئيس نقابة أرباب العمل "فيديكاماراس" كارلوس لارازابال في مؤتمر صحافي إن هذه القرارات "ستؤدي إلى تفاقم اضطراب الاقتصاد".  وأضاف "لا نعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطة الإصلاحات جديرة بالثقة"، مشيرا إلى أن القرارات "يمكن أن تدمر الشركات التي تواجه مشاكل في موجوداتها".  أما مدير مكتب "ايكونوميتريكا" هينكل غارسيا، فقد رأى أنها "خطة غير منطقية"، بينما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مليوناً في المئة في نهاية 2018 في فنزويلا. 

وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير.
ويؤمن النفط 96 بالمئة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1,4 مليون برميل يوميا في تموز/يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 ملايين برميل.  ويبلغ العجز 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد التسعة مليارات. 

أكد مادورو في تسجيل الفيديو على فيسبوك ان أوساط الأعمال ملزمة "التقيد" بالاجراءات الجديدة "وإلا سنحاسبهم".
من جهته، كتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في تغريدة على تويتر أن "هذه الاجراءات الجديدة ستجعل حياة الفنزويليين أصعب". وطلب من حكومة مادورو التي اتهمها "بالطغيان"، السماح بدخول المساعدة الإنسانية.  من جهتها، ذكرت الأمم المحتدة أنها تقدر عدد الفنزويليين الذين فروا من بلدهم بسبب الأزمة بـ2,3 مليون نسمة. 

ودعا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو في تغريدة على تويتر، دول المنطقة إلى "إبقاء أبوابها مفتوحة أمام شعب فنزويلا الذي أصبح ضحية أسوأ أزمة إنسانية تشهدها القارة".
ودعت ثلاثة من أحزاب المعارضة الرئيسية إلى إضراب لـ24 ساعة ضد "الاجراءات الفوضوية وغير العقلانية والمتناقضة وغير القابلة للاستمرار، والتي لن تؤدي سوى إلى تفاقم الفوضى والأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا". 

وقال الزعيم النقابي السابق اندريس فيلاسكيز الذي يشارك حزبه "القضية الراديكالية (كوزا ار) في الاضراب "إنها خطوة أولى". وأضاف أن الهدف هو تنظيم "الاحتجاجات الاجتماعية" بينما تجري تظاهرات متفرقة احتجاجا على نقص المواد الغذائية.
وردا على تحرك الأحزاب، دعا الرجل الثاني في المعسكر الرئاسي ديوسدادو كابيو أنصاره إلى تنظيم تظاهرة مضادة للتعبير عن دعمهم لرئيس الدولة.