عقد الحكومة تتوالد بين مأزق التكليف وغياب البديل

كثيرة هي العناوين الانقسامية التي تنتظر الحكومة العتيدة، وكثيرة الاختلافات بين المكونات التي يفترض ان تتشكل منها، ولا سيما ان الانتخابات النيابية أفرزت نتائج لا يمكن تجاوزها في التأليف. فهي كرست توازناً سلبياً لا يمكن ترجمته الا بواقعية سياسية تجمع الأضداد في ائتلاف حكومي وفي عملية ربط نزاع حول كل الملفات الخلافية، الى ان تنكسر هذه المعادلة بطريقة أو أخرى. حتى الآن، لم يتجرأ أحد على القول إن عقد التأليف ليست فقط حول تقاسم حصص او حقائب، وان هذه الظواهر ليست الا انعكاسات لما يرسم للحكومة المقبلة من سياسة وعناوين هي في الظاهر داخلية، وفِي الجوهر إقليمية. عندما قال الرئيس المكلّف سعد الحريري إنه لن يسمح بالعودة بالعلاقة مع سوريا الى ما قبل ٢٠٠٥، إنما رفع صوته في وجه كل من يسعى الى فرض سياسة التطبيع مع النظام السوري على الحكومة المقبلة، بعدما غضّ النظر عن سياسة الامر الواقع التي انتهجها حلفاء سوريا في الحكومة السابقة. وعندما جاهر بأن الحكومة لن تتشكَّل اذا كان هذا الفريق يسعى لتكريس سياسة التطبيع فيها، انما اخرج الى العلن حقيقة المأزق السياسي- الدستوري الذي تقف أمامه عملية التأليف. صحيح ان الخسائر جراء هذا المأزق لا تقتصر على عهد رئاسي بنى طموحاته على اول حكومة تعقب الانتخابات ولا على رئيس مكلّف مكُبّل بشروط وشروط مضادة من خصوم سياسيين يتنازعون مقاعد حكومته قبل جلوسهم حول طاولتها، ولا على قوى سياسية تتجاذبها عواصف المحيط القريب...