التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان

20 آب 2018 | 18:30

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

  • المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

تقرير.

 أصدرت لجنة مراقبة هيئات الضمان تقريرها السنوي عن سنة 2017، في ما يخص قطاع التأمين. وقد صدر هذا التقرير، في وقت مبكر، مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك بناء لطلبات ملحة من عدد من المعنيين، بهدف تمكينهم من إجراء التحاليل الفنية والاحصائية والمالية في أقرب وقت ممكن، علما أن إصدار التقرير في وقت مبكر أدى إلى عدم شموله لعدد من الشركات التي لم ترفع بياناتها المالية والفنية للجنة ضمن المهل المحددة. ويضع التقرير في متناول المعنيين والمحللين الماليين والأخصائيين والمساهمين وحملة العقود عددا وافرا من التحاليل والمؤشرات الفنية والاحصائية والمالية.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، في مقدمة التقرير، "على التطورات الإيجابية التي تنتظر الاقتصاد اللبناني، وذلك بنتيجة مؤتمر CEDRE بالإضافة إلى الخطة الاقتصادية التي تم وضعها تحت إشرافه"، ورأى "أن قطاع التأمين سيكون من المستفيدين الرئيسيين من هذه التطورات، إذا ما تمت إدارته ضمن أصول الحوكمة الرشيدة مع تفعيل الاستثمارات الضرورية لتطويره بفعالية".

وأشار "إلى أن لجنة مراقبة هيئات الضمان تقدم الدعم المناسب في هذا الإطار، من خلال تركيز جهودها على مراقبة مكامن الخطر في القطاع"، وتناول "القرار الوزاري الخاص بضمانة تجديد عقود التأمين الطبي، والذي تم تنفيذه بنجاح، حيث أدى هذا القرار إلى تحسين ملموس في قطاع التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام". وأسف "للتأخير الحاصل في عمليات دمج الشركات، مما يؤدي إلى ضعف في فعالية استعمال رؤوس الأموال والموارد البشرية". 

من جهتها، أشارت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال "إلى أن النمو المتوقع لقطاع التأمين في بلدان المشرق العربي بعد إحلال السلام في المنطقة، يمثل فرصة أساسية لقطاع التأمين اللبناني، بحيث يمكن أن يصبح لبنان منصة تأمينية لهذه المنطقة، شرط أن يتم العمل على جهوزية القطاع بالشكل المناسب. وتعمد اللجنة في هذا السياق، إلى تطوير أساليب وآليات عملها، وتفعيل التعاون الثنائي مع لجان وهيئات الرقابة على التأمين في المنطقة وعلى الصعيد الدولي".

وقالت:"كما أكملت اللجنة بالتعاون مع خبراء البنك الدولي مشروعين يتعلقان بالتأمين الإلزامي للمركبات ضمن المسؤولية المدنية ونماذج تقييم الملاءة بالاستناد إلى المخاطر التأمينية والعملية وغيرها".

ونوهت الحبال "بأهمية القرار الوزاري الخاص بضمانة تجديد عقود التأمين الطبي والذي ينتقل بالقطاع من نقطة توازن غير مجدية إلى موقع يستفيد فيه كافة المعنيين"، وأشارت "إلى التجارب الدولية المماثلة ومنها القانون المعروف ب "Loi ?vin" والذي صدر في فرنسا ونظام التأمين الشامل في ألمانيا"، ورأت "أن إدراج نظام تأميني طبي في لبنان يطال كافة شرائح المجتمع هو الهدف الأمثل، ويمكن تحقيقه من خلال تعاون فعال ما بين القطاعين العام والخاص".

اقرأ أيضاً: "ملف اختلاسات الضمان" بالتفاصيل... وجلسة 27 الجاري حاسمة

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard