جريمة قتل الأنبا ابيفانيوس: إحالة راهبَين قبطيَّين على المحاكمة في مصر

قررت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية في شمال #مصر إحالة راهبين، أحدهما جُرِّد من الرهبنة اخيرا، على المحاكمة الجنائية، بتهمة قتل رئيس #دير_أبو_مقار في أواخر الشهر الماضي، في قضية هزت المجتمع القبطي في مصر، على ما قالت مصادر قضائية ووسائل إعلام رسمية. 

وأضافت المصادر أن نيابة الإسكندرية أحالت وائل سعد، وهو راهب معزول كان يعرف كنسيا باسم "أشعياء المقاري"، والراهب ريمون رسمي منصور المعروف كنسيا باسم "فلتاؤس المقاري"، على محكمة جنايات مدينة دمنهور في محافظة البحيرة المجاورة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ويقع دير أبو مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب القاهرة.

وأكد محام يتابع القضية ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قرار احالة المتهمين على المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق هذا الشهر بحبس سعد على ذمة التحقيقات في القضية. وقالت مصادر قضائية لـ"رويترز" في وقت سابق إن المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري حاول الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة. وعمد الى قطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية في دير أبو مقار، قبل أن ينقل الى مستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وقالت المصار القضائية إن سعد اعترف خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة، بقتل #الأنبا_ابيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار، بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بواسطة ماسورة حديدية داخل الدير في 29 تموز الماضي.

وأضافت أن الراهب فلتاؤس شاركه في القتل بالانتظار بعيدا عن مكان الجريمة، ومراقبة الموقع لتحذيره في حال مجيء أي شخص. وحقق فريق من نيابة الإسكندرية معه في مستشفى بالقاهرة.

ودفع مقتل الأنبا ابيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.

ويشكل المسيحيون في مصر نحو 10 بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 96 مليون نسمة.

وقالت الكنيسة من قبل إن سعد خضع لتحقيقات بشأن مخالفاته المستمرة منذ فترة طويلة لواجباته كراهب.

ودفعت القضية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي لما وصفته بعض الشخصيات المسيحية بأنه انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف.

وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي، ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.