التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأزمة التركية - الأميركية تدفع أسعار الأوروبوند نزولاً

وسط جمود في المشهد السياسي وفي ظل تشابك التعقيدات التي تحول دون التأليف الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ضغوطاً مستمرة على الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، ومواصلةً للمسلك التراجعي في سوق الأسهم وسط أحجام تداول خفيفة، واستقراراً في سعر تداول الدولار في سوق القطع، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تسجل تراجعات في الأسعار، متبعة المنحى التنازلي للأسعار في الأسواق الناشئة إثر المخاوف من ارتدادات الأزمة التركية-الأميركية، إذ ارتفع متوسط المردود المثقل على سندات الأوروبوند اللبنانية بمقدار 27 نقطة أساس إلى 9.08%، كما اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 29 نقطة أساس إلى 668 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار انخفاضه بنسبة 1.1% وسط تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" والأسهم المصرفية، بينما اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 3 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي قيمته 6 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وفي ما يخص سوق القطع، ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. وسط شح في عروض الدولار داخل سوق الإنتربنك. هذا وقد سجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعاً مقداره 623 مليون دولار خلال النصف الأول من آب 2018 لتبلغ زهاء 43.8 مليار دولار في منتصف الشهر.  

الأسواق

في سوق النقد: لا تزال سوق النقد تشهد توافراً مريحاً بالسيولة بالليرة االبنانية، ما استتبع استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 5.0%. من ناحية أخرى، واصلت الودائع المصرفية المقيمة ارتفاعها بقيمة 145 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 2 آب 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 35 مليار ليرة نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب بقيمة 212 مليار ليرة وتراجع الودائع الادخارية بقيمة 177 مليار ليرة، إضافة إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 110 مليار ليرة (أي ما يعادل 73 مليون دولار). ويقارن النمو في الودائع المصرفية بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 44 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، كما يقارن ارتفاع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي بقيمة 43 مليون دولار منذ بداية العام. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 600 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 341 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 114 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 3425 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 60.5% منه (أي ما يعادل 1374 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة 39.5% منه (أي يعادل 1353 مليار ليرة).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 16 آب 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وفي فئة السبع سنوات (بمرود 7.08%)، بينما سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 27.5% من طروحاتها في فئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 9 آب 2018 أن مجموع الاكتتابات بلغ نحو 103 مليار ليرة توزع بين: 25 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) و27 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 5.35%) و51 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما بلغ مجموع الاستحقاقات زهاء 111 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي طفيف بقيمة 8 مليار ليرة. هذا وقد أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن جمعية المصارف في لبنان أن متوسط المردود المثقل على سندات الخزينة بالليرة ظل مستقرا على 6.87% في حزيران 2018، دون تغير بالمقارنة مع الشهر السابق.

في سوق القطع: ظلت سوق القطع تشهد تحويلات لصالح الليرة للاستفادة من الفوائد المجزية على بعض المنتجات الادخارية بالليرة التي تقدمها المصارف اللبنانية، فيما ظهر طلب تجاري خجول على الدولار. في موازاة ذلك، بقيت عروض الدولار شحيحة داخل سوق الإنتربنك، ما أبقى سعر تداول العملة الخضراء مستقراً على 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 آب 2018 أن الموجودات الخارجية انخفضت بقيمة 623 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 43.8 مليار دولار في منتصف آب. عليه، بلغت نسبة تغطية الموجودات الخارجية لدى المركزي للكتلة النقدية بالليرة نحو 81.1% في منتصف آب 2018 بالمقارنة مع تغطية نسبتها 80.0% في نهاية العام 2017. كذلك، غطت الموجودات الخارجية 27.1 شهراً من الاستيراد بالمقارنة مع 25.7 أشهر من الاستيراد في نهاية العام 2017.

في سوق الأسهم: ظلت أحجام التداول ضعيفة خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام عمل فقط نتيجة الأعياد، إذ بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 3.0 مليون دولار مقابل 3.1 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 6.2 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وقد نالت الأسهم المصرفية نحو 66.3% من حجم النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 30.8% منه، فالأسهم الصناعية بنسبة 2.9% منه. وعلى صعيد الأسعار، واصل مؤشر الأسعار مسلكه التنازلي، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.1% ليقفل على 87.70، نتيجة تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، تراجعت أسعار 7 أسهم من أصل 11 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "بيبلوس التفضيلية فئة 2008" بورصة بيروت نزولاً، حيث سجلت انخفاضاً في أسعارها نسبته 7.9% لتقفل على 80.15 دولار، تلتها أسهم "بنك بيمو التفضيلية فئة 2013" بتراجع في أسعارها نسبته 5.9% إلى 98.80 دولار، فأسهم "سوليدير أ" -5.0% إلى 6.67 دولار، فأسهم "سوليدير ب" -3.6% إلى 6.62 دولار، فإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" 2.7%- إلى 9.64 دولار، ومن ثم أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 1.0%- إلى 9.85 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: واصلت سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكها التراجعي هذا الأسبوع وسط أحجام تداول خفيفة، متبعة المنحى التنازلي لأسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة إثر المخاوف من ارتدادات الأزمة التركية-الأميركية وهبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار. في التفاصيل، ظهر بعض العرض الأجنبي على طول منحنى المردود فيما ظل الطلب الداخلي ضعيفاً. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل من 8.81% في الأسبوع السابق إلى 9.08% هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 29 نقطة أساس، من 639 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 668 نقطة أساس هذا الأسبوع. وفي ما يتعلق بكلفة تأمين الدين، ظل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات مستقراً عند 640-660 نقطة أساس هذا الأسبوع.