الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الكويت موقتاً

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، قبل يومين من الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، عن رفع الإيقاف المفروض منذ ثلاثة أعوام على اللجنة الأولمبية الكويتية، بشرط استكمال خطوات الحد من التدخل الحكومي.

ولقيت الخطوة، والتي تعد من الأهم في مسار معالجة صفحة الأزمة التي تعصف بالرياضة الكويتية منذ أواخر العام 2015، ترحيباً حكومياً وتعهداً بتطبيق "كل ما اتفق عليه" مع اللجنة الأولمبية الدولية، والذي يشمل تعديل أنظمة وإجراء انتخابات لهيئات ولجان سبق للسلطات حلها.

وأعلنت اللجنة الدولية أنه "انطلاقاً من مصلحة الرياضيين الكويتيين وكبادرة حسن نية للاعتراف بالتقدم المحقق، قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية رفعاً مشروطاً للإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية، وبمفعول فوري".

وأضافت: "في الاجتماع في الثالث والرابع من تشرين الأول المقبل، سيعيد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراجعة وضع اللجنة الأولمبية الكويتية والتقدم المحقق وتطبيق الاتفاقات وخريطة الطريق، وسيقرر ما اذا كان سيبقي على خطوة حسن النية تجاه اللجنة الأولمبية الكويتية".

وقررت الأولمبية الدولية في تشرين الأول 2015، إيقاف الكويت عن المشاركة في المنافسات على خلفية التدخل السياسي بالشأن الرياضي، والذي شمل حل السلطات للجنة المحلية برئاسة الشيخ طلال الفهد.

وأثار الإيقاف أزمة واسعة، وحرم العديد من الرياضيين الكويتيين من المشاركة في المنافسات الدولية تحت راية بلادهم، الا أن الرفع المشروط يأتي قبل يومين من الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا السبت، ما سيتيح لرياضيين كويتيين المشاركة فيها تحت علم بلادهم.

وبحسب محللين، تخفي الأزمة صراع نفوذ بين مجموعة أولى تضم الشيخ أحمد الفهد الصباح، الشخصية النافذة على الساحة الرياضية العالمية، وأخاه الشيخ طلال وإخوانهما الآخرين ومؤيديهم الذين يتمتعون بنفوذ واسع في الرياضة المحلية والدولية، ومجموعة ثانية تتكون من وزراء وأفراد آخرين من آل الصباح وشخصيات مقربة منهم.

الا أن السلطات الكويتية قامت في الأشهر الأخيرة بسلسلة إجراءات سعياً للوصول الى رفع كامل للإيقاف، منها إقرار قانون جديد للرياضة.

واعتبرت اللجنة الدولية في بيانها أن "الأسباب التي أدت الى إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية. في 27 تشرين الأول 2015 لا تزال قائمة، لا سيما الحاجة الى حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المستحق".

وأضافت: "لكن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يقر بالتقدم المحقق حتى اليوم والنقاشات الإيجابية مع حكومة الكويت من أجل حل المسألة".

ورحبت الحكومة الكويتية من جهتها بالقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة محمد الجبري ارتياحه لرفع الإيقاف "لحين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين".

وأوضح أن الخطوة تأتي "عقب الاجتماعات المثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتفهم المنصفين فيها لاحترام الدستور الكويتي وقوانين الدولة"، مشيرا الى أن "خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها تهدف الى توفير الاستقرار للحركة الرياضية في الكويت".

وأكد الوزير الكويتي "مواصلة العمل واستمرار الجهود والتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية لتطبيق جميع ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق للوصول للهدف المنشود برفع الإيقاف بشكل كامل عن الرياضة الكويتية والانطلاق بها نحو آفاق رحبة ونهضة رياضية حقيقية".