ملف انتخابات نادي الحكمة الى هيئة التشريع والاستشارات في قصر العدل

18 تشرين الثاني 2013 | 13:37

في معلومات خاصة لـ"النهار" من مصادر رسمية مسؤولة في وزارة الشباب والرياضية، طلبت عدم ذكر اسمها، ان الدوائر المختصة في الوزارة في صدد إحالة ملف انتخابات نادي الحكمة بيروتالى هيئة التشريع والاستشارات في قصر العدل للوقوف على رأيها القانوني من الجمعية العمومية التي انعقدت الأحد 17 تشرين الثاني 2013.
وكشف المصدر ان محضر جلسة الجمعية العمومية، التي انتخبت لجنة إدارية برئاسة نديم حكيم وعضوية سامي برباري وايليا مشنتف وجوزف عبد المسيح والمحامي جان حشاش ولبيب شبلي وجوزف نعمه، والذي حمله نائب الرئيس برباري الى الدوائر المختصة في الوزارة لم يسجل وفق الأصول لأنه موقع من نائب الرئيس برباري والأمين العام بالتكليف المحامي جان حشاش، مما دفع الوزارة الى رفض تسجيله خصوصاُ انه لم يمض على الانتخابات 24 ساعة وان رفض الرئيس حكيم وأمين السر جوزف عبد المسيح التوقيع على المستندات الرسمية يؤكد وجود خلاف في اللجنة الإدارية.
المصدر نفسه أكد ان رئيس النادي المنتخب حكيم أكد لمرجع رفيع في الوزارة رفضه وزميله عبد المسيح التوقيع على أي مستند لأنهما "غير راضيين عما جرى"في ظل الخلافات وهما غير معنيانبنتائج الأحد 17 تشرين الثاني 2013 إلا في حال تم التوافق بين الأطراف واحترام رغبة راعي ابرشية بيروت للموارنة ولي الحكمة المطران بولس مطر.
وعن أهمية اللجوء الى الهيئة القانونية في قصر العدل؟ قال المصدر ان قرارها ملزم ويجنب الوزارة الدخول في اي نزاع قانوني مع اي طرف في نادي الحكمة خصوصاً ان عاملاً اساسياً لم يتم الالتزام به وهو التراجع عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة بين الاطراف المعنية في النادي.

 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard