فرّق بين إدمان الجنس وتعود البورنو قبل... العام 2022!

يجب التفريق تماماً بين "إدمان الجنس" Sex Addiction وهي ظاهرة منتشرة عالمياً بل إن نسبتها في بريطانيا تراوح بين 2 و4 في المئة من السكان، وبين انتشار التعوّد على مشاهدة الجنس الإباحي عبر الانترنت "بورنو أون لاين" Pornography- on- line التي يعتقد أنها أكثر انتشاراً من الأولى، وهي مختلفة عنها. ويصعب عدم ذكر أن الاعلام العام اللبناني والعربي "لا يهتم" كثيراً بالظاهرة الأولى، فيما تنال الثانية اهتماماً اوسع، رغم ان معظمها سلبي، ربما لأن الانترنت والشبكات الالكترونيّة فرضت نفسها على الحياة اليومية للناس في كل مكان.  

وأخيراً، ثار اهتمام واسع في أوساط الأطباء النفسيّين عالمياً بضرورة التفريق بين الظاهرتين، بالترافق مع نشر "منظمة الصحة العالمية" تقريراً أوضحت فيه أنها سوف تضع "إدمان الجنس" كتشخيص لمرض نفسي، على غرار إدمان الكحول أو الكوكايين أو المقامرة وغيرها، وذلك بداية من العام 2022.

مشهديات الجنس الإباحي

وفي تقرير نشره موقع "سكوتس مان.كوم" بمساندة من "الجمعية البريطانية للطب النفسي"، أبدى خبراء قلقهم من إمكان حدوث التباس بين "إدمان الجنس"، وهو ظاهرة تندرج ضمن الاضطرابات النفسيّة السلوكية، وبين التعوّد على مشاهدة مشهديات الجنس الإباحي على شبكة الانترنت. إذ رأوا في ذلك انتشاراً لوصمة تمييزية ربما تطاول الأعداد الكبيرة من الناس الذين يستمرئون مشاهدة المشاهد الجنسية عبر الانترنت.

ولفتوا أن السلوك الأخير واسع الانتشار، ويفترض أن تضافر جهود كثيرة لمكافحة انتشاره، خصوصاً بين الأجيال الشابة والطالعة التي صارت مطالعة الشاشات جزءاً أساسياً في حياتها اليومية. وإذا صارت المُشاهدة وصمة تمييز، سيلجأ كثيرون إلى إخفاء أنهم يستمرون في ملاحقة مشاهد الـ"بورنو- أون لاين"، خوفاً من تصنيفهم بأنهم مصابون بإدمان الجنس! ومع الإخفاء والوصمة، تصبح مكافحة ذلك السلوك صعبة تماماً، وهو ما يتناقض مع سعي المجتمع إلى تخليص الشباب والمراهقين من التعلّق بالجنس المقدّم عبر الشبكات.

ولا بد من تكرار القول إن إدمان الجنس لا يُشخّص بطريقة اعتباطية أو جزافية، بل لا بد من توافر أعراض معينة، وأن يكون الإدمان مزلزلاً لحياة الفرد، على غرار ما يفعل الإدمان على الكوكايين مثلاً.

وكذلك يجب التفريق تماماً بين الإدمان على الانترنت، وهو أمر صار مقراً من الناحية العلمية، وبين تكرار مشاهدة الجنس الإباحي على الشبكة. ما رأي الاختصاصيين اللبنانيين والعرب في تلك الأمور؟ ألا يجدر أن يرفعوا الصوت ويوعوا الناس عنها؟