صياغة قوانين وتشريعات جديدة أولوية لحماية حقوق المرأة شميد لـ"النهار": المشاركة في صنع القرار تغيّر أوضاع النساء

تهدف "نساء رائدات" إلى تعزيز مكانة النساء الخبيرات والمتخصّصات في مجالهنّ وتعمل على تسليط الضوء على خبرتهنّ ودفعهنّ إلى الخطوط الأماميّة عبر تشجيعهنّ على الاضطلاع بأدوار رياديّة على كل المستويات.

واستقبلت الجمعية في إطار معرض الكتاب الفرنكوفوني أخيراً، النائبة في البرلمان الاوروبي ماري تيريز شميد، التي زارت لبنان لأيام، فكان لـ"النهار" حوار معها عن المرأة اللبنانية وعن مشاركتها في البرلمان الاوروبي في نيسان الفائت.
أظهرت المرأة اللبنانية الكثير من الاهتمام بالبرلمان الاوروبي، كمؤسسة ومنبر جامع للعديد من النساء العرب والاجانب، أما بالنسبة الى شميد "فأظهرت المرأة اللبنانية شغفاً كبيراً للتواصل مع المشتركات في هذه التجربة من جنسيات مختلفة، خصوصاً التونسيات والجزائريات والمغربيات.
المشاركات اللبنانيات الـ15، كن ينتمين الى أحزاب وديانات مختلفة، اذ تشير شميد الى أنهنً، "على خلاف بقية النساء العرب، أظهرن إرادةً لحوار منفتح، بعيد من الدين". مع العلم أنهنً يعيشنً في ظل نظام طائفي في لبنان. وهنا تقول شميد: "لعل هذا الواقع الطائفي يشكل عقبة بوجه المرأة اللبنانية ضمن حدود بلدها، ولكنه يغذي رغبتها بتغيير هذا الواقع و يجعلها تتميز عن بقية النساء العربيات، لإدراكها لغة التحاور وفهم الدين الآخر"، فالمرأة اللبنانية "معتادةٌ على العيش مع 18 طائفة مختلفة، وليس تحت سلطة طائفة واحدة شمولية، كحال معظم البلدان العربية".
وعن احتمال وجود فرصة لتحررٍ أكبر وقريب للمرأة اللبنانية، رأت شميد أنها لاحظت "إرادة نسائية كبيرة للمشاركة في القرار السياسي والاقتصادي في لبنان"، ليس فقط لدوافع سياسية أو حزبية، بل سعي لتغيير النظام الذي يحد من تطور المرأة، آسراً طموحها خلف جدران الطائفة التي تنتمي إليها، والذي يقف بمواجهة أي سعي جدي لتحسين وضع النساء حقوقياً، وسياسياً واجتماعياً. وفي سؤالنا عن دور قد يؤديه الرجل مساهمةً منه في تحرير المرأة من قيودٍ قد يكون هو واضعها ومحبذاً لاستمرارها، أوضحت شميد "أهمية المساواة بين الجنسيين وتوزيع الاعمال والمسؤوليات العائلية، والمنزلية والمالية"، مشيرةً الى أنه في حال أنتجت المرأة كما ينتج الرجل، وساهمت باتخاذ قرارات سياسية أو اقتصادية في خضم مهنتها، ذلك لا يقلص من دورها وواجباتها ضمن عائلتها.
ولفتت شميد الى أولوية التشريع وصياغة قوانين حقوقية للمرأة تماماً كالقوانين التي أنصفت المرأة في فرنسا. وإن المثل الذي يقول إن "العدو الاول للمرأة هو المرأة" قد يكون صحيحاً ولكن نسبياً، وأنه، حتى في فرنسا، إن اعترضت المرأة على تطور وضع النساء، فذلك لـ"أسباب دينية كاثوليكية كانت، أم إسلامية كما في البلاد العربية". وشددت على أهمية "أخذ القرار" بالنسبة الى المرأة، مشيرةً الى أنه "من غير السلطة لا نستطيع فعل أو تغيير أي شيء".
وشددت شميد أخيراً على أهمية المشاركة بالقرار السياسي، مؤكدةً "أننا كنساء، بطبيعتنا، نستطيع تحمل الكثير والتركيز على أعمال متنوعة وعديدة في آن واحد، من دون التقصير خصوصاً في الشؤون العائلية". أضافت أنها إن فازت بانتخابات البرلمان الاوروبي السنة المقبلة، ستعيد الكرة وتستضيف "نساء لبنانيات رائدات" مجدداً، وذلك لبناء شركة ممكنة بين الجمعية ومنظمات دولية وأوروبية في ما يخص العمل البلدي للنساء.
أشارت العضو المؤسس في "نساء رائدات" ندى عنيد، أن من أبرز أهداف الجمعية هو "تسهيل وصول المرأة الى مواقع القرار"، مشيرة الى أن "المرأة موجودة في الكثير من الوظائف ضمن اطار الدولة وخارجها، وتمثل 57% من منتسبي الأحزاب السياسية"، فلماذا لا أحد يقف بوجه المرأة حين تتعاطى الشأن الخيري أو الاجتماعي، ويقفون بوجهها حين تريد المشاركة بالقرار السياسي أو الاقتصادي.
وتخشى عنيد "ألا تؤخذ المطالب على محمل الجد"، فبالنسبة إليها "ليس من السهل أن يقبل الرجل بالتضحية لمصلحة امرأة"، مشيرة الى أن "بعض الأحزاب تعتبر أن ترشيحها للمرأة في الانتخابات، تقلص فرص الحزب بالفوز" بسبب محسوبيات سياسية وديموغرافية "حسّاسة". فهل هذا تفكير عربي أم إنساني؟
أما المستشارة الاعلامية لـ"Women In Front"، كريستيان الجميل أبو زيد، فأعلنت لـ"النهار" عن انطلاقة مشروع تفعيل دور "النساء في البلديات"، الاربعاء المقبل. مشيرةً الى أن المشروع يهدف لرصد النساء اللبنانيات الرائدات في المحافظات الخمس و"تنمية قدرات النساء وتجهيزهنّ للانتخابات البلدية المقبلة 2016، من خلال إظهار قدراتهنّ على تقويم حاجات مناطقهنّ وتطوير العمل البلدي فيها".

[email protected]
Twitter: @zeinah5