من إسرائيل إلى سوريا ولبنان، هل حل "خريف الدروز"؟

فجأة وجد الدروز أنفسهم في عين العاصفة. في اسرائيل وسوريا ولبنان. هزت بني معروف سلسلة خضات منفصلة في الظاهر، الا أنها بدت في باطنها تهديداً لطائفة تجاوزت أزمات القرنين الماضيين بحنكة وعرفت بتماسكها أمام المحن. شرع "قانون القومية" يهودية اسرائيل التي لم يكن أحد يشكك فيها، مكرساً بالقانون جميع أولئك الذين هم من غير اليهود، مواطنين من الدرجة الثانية، فكانت خيبة دروز الداخل الفلسطيني أكبر من غيرهم، هم الذين توهموا في وقت من الأوقات أن في وسعهم أن يكونوا متساوين والآخرين في هوية إسرائيلية تتسع لغير اليهود. عندما نشأت دولة إسرائيل، سعت حكوماتها إلى عزل أبناء الطائفة الدرزية عن إطارهم العربي، بدعوى أن الدرزية قومية بذاتها. وعام 1956، أصدر أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن غوريون قراراً ألزم بموجبه الدروز الخدمة الإجبارية في الجيش، وواجه في حينه مقاومة شديدة من أبناء الطائفة. وفي عام 1959 فصلت السلطات الإسرائيلية المحاكم الدرزية عن المحاكم الشرعية الإسلامية بغرض تعزيز عملية فصل الدروز عن وسطهم العربي الطبيعي، وخصصت لهم سلطات محلية ومدارس ومناهج ايجاد شعور لدى الطالب الدرزي بانتمائه إلى طائفة مستقلة ومميزة عن العرب والفلسطينيين. عاش الدروز ومعهم بعض الشركس والبدو في فلسطين وهم يعتقدون أن وجودهم مرتبط بوجود اسرائيل، وشبّه لهم أن يهود إسرائيل لن ينسوا جميلهم، ولن يفرطوا بهم بعدما حاربوا في صفوف جيشهم وصاروا في نظر إخوانهم العرب عملاء. لذا كان حرمانهم حقوق المواطنة بموجب قانون القومية خيبة كبيرة لهم، لا تقل عن خيبة يهود فرنسا الذين أدركوا بعد 100 سنة على اكتسابهم الجنسية أن الخدمة العسكرية والمواطنة ليستا حصناً ضد التمييز العنصري.فبعد 70 سنة من انشاء دولة اسرائيل، أدركت الاقلية الدرزية أن هذه الامتيازات لا تعني شيئاً في حسابات اسرائيل الكبرى ولا تحميهم من التمييز الاسرائيلي الموصوف. وقد تجلت خيبتها بوضوح...