هل يحق للبرلمان التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال؟

كثر الجدل السياسي عن مدى حق البرلمان بالتشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، ونقول الجدل السياسي لأن معظم الآراء التي سمعناها تنطلق من جزئية واحدة في الدستور اللبناني لتبني عليها رأياً مؤيداً لموقفها السياسي؛ في حين أن المطلوب هو أن ينطلق هذا الجدل من النصوص الدستورية لتبنى المواقف السياسية عليها. والرأي العلمي الموضوعي يفترض ان ينطلق من تسليط الضوء على جميع النصوص الدستورية ذات الصلة بالموضوع، وذلك انطلاقاً من القاعدة في التفسير والتي تفرض أن تنسّق وتفسّر، جميع المواد ذات الصلة في القانون الواحد او في قوانين عدة، بعضها ببعض بالنظر الى مجمل النصوص، وهذا بخلاف ما تنطلق منه المواقف السياسية التي تقتصر على اجتزاء نص واحد من الدستور في معزل عن بقية النصوص الدستورية.وإذا أهملنا هذه القاعدة في المجال الدستوري لوجب علينا ان نعود الى الدستور اللبناني لنتبين منه النظام السياسي الذي اعتمده، ومن ثم اسس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعرفة المدى الذي تسمح فيه للمجلس النيابي بالتشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال. وهنا نبادر الى القول فوراً ان الدستور اللبناني اعتمد النظام البرلماني كنظام سياسي، عملاً بنص الفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي اوردت ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية. ويقوم هذا النظام على ثلاث دعائم اساسية لخصها المرحوم ادمون رباط وفقاً للتالي: مجلس منتخب اي برلمان، رئيس دولة ملكا كان او رئيس جمهورية، وزارة متضامنة مسؤولة امام البرلمان. وهذا ما اقره الدستور...