التقرير الأسبوعي لبنك عوده: سندات الأوروبوند تحت الضغط متبعة التراجعات في الأسواق الناشئة

وسط تضافر الجهود للتوصل إلى صيغة مقبولة لحل أزمة التشكيل الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع بيوعات أجنبية صافية في سوق سندات الأوروبوند، وتراجع في الأسعار في سوق الأسهم، بينما ظلت سوق القطع تشهد تحويلات لافتة لصالح الليرة وسط استقرار في سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية ضغوطاً على الأسعار، متبعة المنحى التراجعي لأسعار السندات في الأسواق الناشئة، كما يستدل من خلال اتساع JP Morgan EMBIG Z-spread بمقدار 14 نقطة أساس أسبوعياً، إثر ازدياد التوتر التركي-الأميركي وفرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا. في موازاة ذلك، اتسع الهامش اللبناني لمقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات، والذي يشكّل مقياساً لنظرة الأسواق الى مخاطر البلد السيادية، بمقدار 30 نقطة إلى 650 نقطة أساس. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1% هذا الأسبوع ليقفل على أدنى مستوى له منذ 13 عاماً. وسجلت أحجام التداول تراجعاً أسبوعياً نسبته 11% لتصل إلى 3.1 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 6.3 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وعلى صعيد سوق القطع، واصل حيّز من المودعين تحويل وفوراتهم بالدولار لصالح الليرة في ظل معدلات الفوائد الجاذبة، فيما ظل عرض الدولار داخل سوق الإنتربنك شبه غائب، ما أبقى سعر تداوله مستقراً عند 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل.  

الأسواق

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5.0% هذا الأسبوع وسط توافر مريح في السيولة بالليرة اللبنانية. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة اتساعاً قيمته 147 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 26 تموز 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان. ويأتي هذا الاتساع مدفوعاً بارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 179 مليار ليرة (أي ما يعادل 119 مليون دولار)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 32 مليار ليرة نتيجة تراجع الودائع الادخارية بقيمة 43 مليار ليرة وزيادة الودائع تحت الطلب بقيمة 11 مليار ليرة. ويقارن النمو في الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي بقيمة 41 مليون دولار منذ بداية العام 2018، كما يقارن التراجع في الودائع بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي بقيمة 47 مليار ليرة منذ بداية العام. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 101 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 121 مليار ليرة وارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 75 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 3280 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 59.8% منه (أي ما يعادل 1962 مليار ليرة أو 1301 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة على 40.2% منه (أي يعادل 1318 مليار ليرة).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 9 آب 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر(بمردود 4.44%) وفي فئة الخمس سنوات (بمرود 6.74%)، بينما سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 15% من طروحاتها في فئة السنة (بمردود 5.35%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 2 آب 2018 أن مجموع الاكتتابات بلغ نحو 201 مليار ليرة توزع بين: 51 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) و75 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.84%) و75 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.46%)، بينما بلغ مجموع الاستحقاقات زهاء 365 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 164 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف أن المحفظة القائمة لسندات الخزينة بالليرة ارتفعت من 69259 مليار ليرة في نهاية أيار 2018 إلى 70881 مليار ليرة في نهاية حزيران 2018. ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً باكتتابات مصرف لبنان بسندات الخزينة بالليرة من فئة ثلاث سنوات بقيمة 2,000 مليار ليرة بفائدة 1% في منتصف حزيران 2018 ضمن إطار عملية المقايضة التي تمّت في أيار 2018.

في سوق القطع: استمرت التحويلات من العملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية بأحجام لافتة هذا الأسبوع، في ظل رغبة بعض المودعين في الاستفادة من الفوائد المغرية التي تقدمها بعض المصارف اللبنانية على منتجاتها الادخارية بالليرة، بينما ظهر بعض الطلب التجاري على الدولار بأحجام أقل نسبياً. هذا وقد ظلت المصارف اللبنانية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل وسط شح في عروض الدولار داخل سوق الإنتربنك.

في سوق الأسهم: تراجعت قيمة التداول الاسمية بنسبة 11% أسبوعياً لتبلغ زهاء 3.1 مليون دولار، نتيجة انخفاض أحجام تداول أسهم "سوليدير" بنسبة 42% أسبوعياً، بينما زادت أحجام تداول الأسهم المصرفية والأسهم التجارية والصناعية بنسبة 17% و25% على التوالي. هذا وقد نالت الأسهم المصرفية زهاء 67.3% من حجم النشاط النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 31.4% منه، فالأسهم الصناعية بنسبة 1.3% منه. وعلى صعيد الأسعار، واصل مؤشر الأسعار منحاه التنازلي، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.1% ليقفل على 88.67، وهو أقل مستوى له منذ حزيران 2005، نتيجة تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، تراجعت أسعار 7 أسهم من أصل 10 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت أسهم "بيبلوس العادية" بورصة بيروت نزولاً، حيث سجلت انخفاضاً في أسعارها نسبته 4.1% لتقفل على 1.42 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" بتراجع في أسعارها نسبته 3.9% إلى 86.0 دولار، فإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" 2.8%- إلى 9.91 دولار، ومن ثم أسهم "سوليدير "أ" 2.8%- إلى 7.02 دولار، وأسهم "سوليدير ب" 1.7%- إلى 6.87 دولار، وأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 1.5%- إلى 9.95 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تراجعات في الأسعار هذا الأسبوع وسط بيوعات في الأسواق الناشئة، إثر ازدياد توتر العلاقات التركية-الأميركية وهبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، إضافة إلى فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا. في هذا السياق، سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات بيع صافية لسندات الدين اللبنانية، ولا سيما الطويلة الأجل منها التي تستحق بين العام 2026 و2037، ما انسحب ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل من 8.69% في الأسبوع السابق إلى 8.81% هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 23 نقطة أساس، من 616 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 639 نقطة أساس هذا الأسبوع. وفي ما يتعلق بكلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 610-630 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 640-660 نقطة أساس هذا الأسبوع.