الحريري نشط حكومياً في اتجاه بري وباسيل... ورئيس المجلس يترقب اللقاء المسائي لتحديد موقفه

كل المؤشرات لا تزال تدل على ان طريق تأليف الحكومة لا يزال محفوفا بالعقد والمطبات، الا ان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري برئيس المجلس النيابي نبيه بري واللقاء الذي سيجمعه لاحقا مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خرقا الاجواء السلبية المحيطة بمسار التأليف، وفتحا كوة ولو ضيقة في جدار الأزمة. 

وكان الحريري زار عين التينة حيث استقبله بري واستبقاه الى الغداء، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع. وكان بحث في الملف الحكومي. وبعد اللقاء، أكد الحريري ان "لقائي بالرئيس ري كان ايجابيا جدا وهو مستعد للمساعدة، وسأعقد لقاءات أخرى ونأمل بلورة شيء ما في الايام المقبلة"، مضيفا ان "لا احد يتدخل من الخارج في التأليف والمشكلة داخلية وتعنى بالحصص وأتمنى تعاون الجميع". وكشف انه سيزور قصر بعبدا "عندما أصبح جاهزا لتقديم تركيبة"، معلنا ان "البلد لا يقوم الا بالشراكة واذا أرادوا تحميلي مسؤولية التأخير فليفعلوا ذلك ولكني أكبر المسهّلين وإذا رأوا ان الحل بتحريك الشارع فليكن". واذ أكد "أنني طلبت المساعدة من الرئيس بري وآمل تليين الامور". وكشف "أنني سألتقي الوزير جبران باسيل وان شاء الله ستكون النتائج ايجابية".

وردا على سؤال عن الحقيبة السيادية التي تطالب بها "القوات"، قال الحريري: "ندرس الصيغ لنرى الحل الأفضل، فكل فريق يسعى للحصول على حصة إنما علينا التنبه لأهمية الشراكة، وعملنا أن نقنع الأفرقاء بهذا المبدأ".

وتجدر الاشارة الى ان زيارة الحريري لبري تأتي بعد فترة قصيرة على زيارة باسيل له، علما ان الاتصال كان مقطوعا بين الحريري وباسيل في ظل مناخ متشنج اعلاميا بينهما، لم يخفف وطأته كلام باسيل لـ"ألنهار" قبل ايام عن انه في تصرف الرئيس المكلف وفي خدمته عندما يطلبه.

ويأتي اللقاء المسائي المرتقب بين الحريري وباسيل بناء على طلب الاول، فيما علمت "النهار" ان الرئيس بري الذي يقوم بدور تسهيلي على خط التأليف يتريث قبل اعلان اي موقف او خطوة في انتظار ما سيرشح عن اللقاء المسائي لتحديد ما اذا كان سيعتزم القيام بمبادرة او وساطة يمكن ان تحتاج اليها البلاد لتخفيف حدة التشنج القائم وتسهيل تشكيل الحكومة.

وكان بري اوضح في هذا السياق لـ"النهار" ان اجواء اللقاء مع الرئيس المكلف قابلة للوصول الى تفاهم، معربا عن ارتياحه الى ان العقد لا تزال ذات طابع داخلي وبالتالي يمكن معالجتها داخليا.

وفي الشأن الحكومي، برز امس موقف لحزب "القوات اللبنانية"، المعنية بواحدة من عقد التأليف. فقال نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان ان احدى المشاكل الكبرى التي تحول دون التأليف "ان فريق التيار الوطني الحر، بالمقاييس التي وضعها، يخلط بين حصته وحصة رئيس الجمهورية، ويقول ان لديه 55 في المئة من التمثيل. وهذه الـ55% تشمل معه الرئيس. يقولون ان القوات لديها فوق الـ30 في المئة. واذا كان لها 15 نائبا فهذا يعني أن لها خمسة وزراء، وفق المعيار الذي وضعوه. واذا أردنا تطبيق اتفاق معراب يكون هناك ستة وزراء للتيار وحلفائه، وستة للقوات وحلفائها، وثلاثة لرئيس الجمهورية، علما أننا ما زلنا نسير باتفاق معراب". وأوضح على هامش جلسة اللجان المشتركة أننا "نفذنا الشق الجوهري من تفاهم معراب المتعلق برئاسة الجمهورية، والفريق الثاني لا يمكنه ان يخرج من بقية الامور".

وقال:" احببت ان اوضح هذه الامور لانني اشعر بانها ستذهب الى تشنج اكثر، والقوات تدعم كليا الرئيس المكلف، وقدمنا وسنقدم له كل التسهيلات الممكنة. البلد لا يتحمل تشنجا ولا شارعا، وعلينا ان نهدأ جميعا، ومعركة الرئاسة ما زالت بعيدة، والطريقة التي تطرح فيها الامور لا تخدم اصحابها".

وفي حين لفت عدوان الى ان "حزب الله" و"امل" كانا من اكثر المسهّلين للتشكيل، كشفت مصادر في "حزب الله انزعاجها من التهديد باستخدام الشارع لتحريك التأليف.

اقتصاديا، اكد رئيس الجمهورية ان معالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون اولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء "الخطة الاقتصادية الوطنية" التي انجزت والتي حددت الواقع والمرتجى. وأعرب خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، عن امله في ان يتم تشكيل الحكومة قريبا لينطلق العمل الحكومي من جديد بهدف تحسين الاوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها التي يعمل البعض على الترويج لها لاهداف باتت معروفة. وقال عون للوفد انه ليس متشائما وهو على ثقة بان لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة وهو سيواصل عملية النهوض وازالة العثرات امامها. واكد الرئيس عون انه يتابع شخصيا وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية ويتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة حيث امكن الوصول الى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة، لافتا الى وجود مسائل عدة هي محور درس لحلها لاسيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها.