"نور الفيحاء" ضرورة اقتصادية وطنية

لا تزال أزمة انقطاع #التيار_الكهربائي عن مجمل المناطق اللبنانية أزمة مزمنة ومستفحلة، يشتمّ منها رائحة الفساد والهدر، وتواطؤ أهل السلطة بتقاسم صفقاتها المشبوهة. ناهيك عن الخسائر التي يتكبّدها الاقتصاد اللبناني جراء انقطاع الكهرباء، والتي تقدّر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً. بالإضافة إلى الفاتورة الضخمة التي يدفعها المواطن جراء إنفاقه على الخدمة بين دفع الفاتورة العامة وفواتير المولدات الخاصة.هذا إذا أضفنا الكلفة البيئية والأمراض المتأتية من تنشًق الهواء السام المنبعث من المولدات الخاصة. وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي يحتلّ لبنان المرتبة الثانية في ترتيب قائمة أسوأ بلد في العالم لجهة خدمات الكهرباء. أمام هذا الواقع المأسوي، تم اقتراح إنشاء شركة " نور الفيحاء" لتغذية مدينة طرابلس وضواحيها في مرحلة أولى، والشمال عموماً في مرحلة لاحقة بالتيار الكهربائي 24 على 24 ، لتكون نموذجاً يقتدى به وتعميمها على باقي المناطق اللبنانية. ففي أيلول من العام 2015 تقدّم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بطلب إلى الوزارة المعنيّة بالسماح بإنشاء شركة مساهمة تحت عنوان " نور الفيحاء". وإن كان لهذا الاسم معنى فلسفي واجتماعي يرتبط بصفة تاريخية من صفات طرابلس، إلا أن لهذه الشركة بعداً تنموياً وهدفاً اجتماعياً وتأثيراً اقتصادياً. تضمّن طلب الترخيص إعطاء الموافقة المبدئية لإنشاء معامل إنتاج كهربائي عملاً بالقانون 288\\2014 ، والسماح باستعمال الشبكة العامة لكهرباء قاديشا ولبنان لتغذية المنطقة المنوي تزويدها بالتيار الكهربائي. تهدف شركة " نور الفيحاء" إلى تغذية طرابلس وضواحيها بالكهرباء 24\\24. وتسعى إلى إنتاج 200 ميغاوات إضافية تضاف على الطاقة الانتاجية الحالية لشركة قاديشا، والاستثمار في الطاقة المستدامة بجميع أنواعها الممكنة كمصدر إضافي لتوليد الكهرباء، فضلاً عن تحديث الشبكات ومحطات التوزيع وتحسين الخدمات. على أن تسلًم الجباية إلى شركة خاصة. وتقدّر كلفة المشروع بحوالي 120 مليون دولار، ويحتاج إلى سنة كاملة لانجازه. ومن مزايا هذه الشركة أنها تفتح باب الاكتتاب والمساهمة للعموم بنفس شروط تملك الجهة المستدعية بنسبة معينة من الأسهم. أما بالنسبة لأصحاب المولدات الخاصة فقد أقترح أصحابه أن يكون هؤلاء شركاء أساسيين في الشركة. وبالرغم من أهمية هذه الشركة وتأثيرها ليس على المستوى المناطقي فحسب بل على مستوى الوطن ككل لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذا المشروع لم يبصر النور إلى الآن، بل وضعت العراقيل أمام تنفيذه لاعتبارات سياسية ومناطقية. وآخر هذه العراقيل ما صرح به وزير الطاقة من إساءة بحق هذه الشركة حول عدم استكمال أوراقها وسلوكها المجرى القانوني المعتمد. وهذا ما يجافي الحقيقة إذ أن طلب تأسيس الشركة قد تم دراسته من قبل كل أجهزة الوزارة وأيضاً من قبل شركتيّ قاديشا وكهرباء لبنان، وهي ملائمة من الناحية القانونية، وتستوفي جميع الشروط الفنّية. مع العلم أن دراسات الشركة قام بها خبراء ومهندسون من بريطانيا.  

إن شركة "نور الفيحاء" في حال انشائها توفّر على خزينة الدولة سنوياً حوالي المليار دولار، وهي تسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات التجارية في طرابلس والشمال بنحو 55 %، وهي أقل كلفة من البواخر بحوالي 20 %، بالإضافة أنها تقوم بتوفير فرص عمل للشباب الطرابلسي، وتوفّر لمدينة طرابلس الكهرباء 24\\24. وتخلّص المجتمع الطرابلسي من سطوة مافيا المولدات الخاصة ومن عبء فاتورة هذه المولدات.

من هذا المنطلق على جميع نواب وزعماء طرابلس والشمال الوقوف صفاً واحداً في سبيل إنجاز هذا المشروع ومواجهة هذه الكيدية السياسية والمناطقية لما فيه من مصلحة عامة تطال الوطن عموماً وطرابلس خصوصاً. وإلا فإن الهدر والفساد سيبقى أيقونة الاقتصاد اللبناني.