مجلس الشيوخ عشية مئوية إعلان دولة لبنان الكبير

عندما نخوض في مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت عام 1989 واصطُلح على تسميتها اتفاق الطائف نرى انه الى جانب البنود او المبادئ العامة التي اقرتها الوثيقة والتي كان لها الدور الاساسي في جمع اللبنانيين على مبادئ مثل عروبة لبنان ونهائية الوطن اللبناني لجميع ابنائه الذين تجمعهم صفة العيش المشترك، تحرص الوثيقة ايضاً على بعض البنود الاخرى التي اتت بمثابة تأكيد وتحديد لجملة من الامور التنظيمية مثل قانون الانتخاب واللامركزية الادارية الى جانب مجلس الشيوخ الذي يشكل محور دراستنا والذي لا يعقل اعتباره ، منزّلاً في كل تفاصيله، لكونه يعتبر من البنود التنظيمية التي يقتضي بالطبع التقيّد بها، ولكنها بالضرورة مرتبطة بأوضاع وظروف وتحولات والحاجة الى التعمق في مقاصدها. تتمتع التجربة الدستورية اللبنانية بخصوصية تعكس الواقع الاجتماعي – السياسي الذي تتميز به البنية المجتمعية في لبنان. وهي بنية تقوم على وجود الطوائف والتنوع الديني والثقافي.وقد جاء الدستور اللبناني في 23 أيار سنة 1926 ليعكس هذه البنية الاجتماعية – السياسية، والتي طبعت الدستور اللبناني بطابع خاص، وميّزته عن الدساتير العربية. ويبدو هذا الانعكاس واضحا في أربع مواد أساسية هي المواد 9 و 10 و24 و95 من الدستور التي تتعلق بحرية الاعتقاد واستقلال الطوائف بادارة شؤونها الذاتية وتطبيق شرائعها الخاصة في مجال الأحوال الشخصية، وأن يكون لها قضاؤها الخاص، وبحيث تتمثل الطوائف بصورة عادلة في الحكم والادارة ومجلس النواب.لقد نص الدستور اللبناني منذ ولادته في العام 1926 في المادة 16 منه على أن هناك هيئتين تتولى السلطة الاشتراعية هما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.لكنه أعيد النظر بنص المادة المذكورة بفعل التعديل الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول 1927، والذي أناط السلطة الاشتراعية بهيئة واحدة وهي مجلس النواب. ولكن بعد التعديل الاخير للدستور، وتنفيذاً لبنود اتفاق الطائف 1989نصت المادة 22 المعدّلة من الدستور على ما يأتي: "مع انتخاب أول مجلس نواب على اساس وطني لاطائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".وفي حين تختلف آليات ادارة التعددية والفلسفات التي تتبعها الانظمة العالمية في التعامل مع الجماعت ومصالحها، وتختلف بين دولة وأخرى بحسب ظروف الدول ونظامها السياسي، وحجم الصراعات الداخلية، وما تمتلكه من عناصر قوة لمواجهة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من تفكّك المجتمعات وانهيارها، فإن تبني نظام الثنائية البرلمانية لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة خلفيات أخذت مبررات منها سياسية وقانونية من جهة، ومن جهة اخرى فإن إنشاء نظام المجلسين جعل البرلمان مساحة جديدة للتغيير والحوار على المستوى السياسي وأداء لتحسين نوعية التمثيل الوطني للشعب والأقاليم، إضافة الى كونه احدى الوسائل لضمان استقرار استمرارية الدولة والانتقال الهادئ للسلطة في حالة الشغور.لذلك جاء اتفاق الطائف يعدّ العدّة لاستحداث غرفة ثانية في البرلمان اللبناني، ويمهد لها الطريق. فلم يكتفِ بإعلان شعار إلغاء "الطائفية" و"الطائفية السياسية"، ورفعه الى مستوى الهدف الوطني، ووفق خطة مرحلية، ولكنه وضع آلية للتطبيق من خلال إنشاء هيئة وطنية يكون من مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بتخطّي أو إلغاء "الطائفية السياسية"، كما جاء في المادة 95 الجديدة من الدستور المعدّل. وبينما ...