قطاع المولّدات "الأكثر ربحاً"... واختبار جديد لهيبة الدولة

الثابت حتى الساعة أن مالكي المولدات أقوى سلطة من الطبقة الحاكمة، حكم ليس عبثياً بل أثبتته التجربة على مسمع ومرأى اللبنانيين جميعاً. فعودة بالذاكرة الى شهر آب من العام 2017 حين قررت وزارتا الطاقة والاقتصاد أن تفرضا على اصحاب المولدات استبدال القواطع بعدادات الكيلوواط، مع مهلة شهر للتنفيذ تنتهي بانقضاء شهر ايلول، فما كان من مالكي المولدات إلا أن ضربوا بعرض الحائط تهديدهم بـ "التدابير الرادعة". هم لم يمتثلوا والدولة خضعت. يتجدد الكباش اليوم، في الشكل السلطة أكثر حزماً، ممثلة بوزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية التأمت، حسمت الأمر وماضية بكل السبل ولو بالقوة لفرض قراري العدادات والتسعيرة التوجيهية. أصحاب الـ#مولدات وفي خطوة استباقية رفعوا السقف مهددين بالظلمة لعلمهم أن لا قدرة لدولة عاجزة عن تأمين أبسط المقومات الحياتية لمواطنيها الاستغناء عنهم كقطاع أصبح موازياً لشركة #كهرباء لبنان في إنتاج الطاقة. وأمام أنين اللبناني "الحلقة الاضعف" من تسعيرة اشتراك المولدات المرتفعة والمتفاوتة بين منطقة وأخرى، بدا ضرورياً البحث عن دور بعض البلديات المتواطئة مع "مافيا المولدات" وعن غطاء لا يخفى على أحد تؤمنه لهم قوى سياسية معروفة، وأخرى تعاقبت على تولي وزارة الطاقة فاقتصرت إنجازاتها على سياسات فاشلة وصفقات مشبوهة حالت دون النهوض بقطاع نهشه الفساد حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.في لغة الأرقاممع ازدياد تقنين ساعات الكهرباء والحاجة الملحة الى خدمة الاشتراك تتعقد الازمة خصوصاً إن علمنا ان المولدات الخاصة تنتج نحو 1500 ميغاواط اي ما يعادل القدرة الانتاجية للدولة اللبنانية من خلال معامل الكهرباء والبواخر المستأجرة لتوليد الطاقة، وهكذا يؤمن قطاع غير شرعي نصف حاجة اللبنانيين من الكهرباء. قطاع يؤمن استثمارات بمليار ونصف مليار دولار سنوياً يفصّلها البروفسور جاسم عجاقة في حديث لـ"النهار": "اذا اعتبرنا أن تكلفة كل ميغاواط مليون دولار بحسب تقديرات وزارة الطاقة...