قرار بإقفال مكتب جامعة أجنبية ومنع 3 جامعات من تسجيل طلاب جدد

ومن الآن وصاعداً أيضاً لن يكون في إمكان الجامعات والكليات الجامعية مباشرة التدريس في أي اختصاص أو في أي مستوى إلا بعد صدور قرار من الوزير ينص على هذا الأمر.تقدم مجلس التعليم العالي خطوة إلى الأمام، ليس لحفظ ماء الوجه فحسب، طالما أن المخالفات وتزوير الشهادات وبيعها تحصل منذ سنوات طويلة، إنما محاولة لضبط التفلت الذي يسود في قطاع التعليم العالي، في غياب قانون الجودة، وبفعل المحاصصة السياسية والطائفية، وهي محاولة ربما تكون أولى، لكنها متقدمة في مواجهة الضغوط من النافذين لعدم فتح الملفات والوصول إلى قرارات تؤدي إلى الغاء تراخيص في مرحلة ثانية، وهي منوطة بمجلس الوزراء.المهم أن مجلس التعليم العالي الذي اجتمع برئاسة حمادة، أوصى انطلاقاً من ضرورة اتخاذ تدبير تحفظي احترازي في انتظار إنجاز اللجنة الفنية للمهمة المكلفة بها التدقيق في أوضاع ثلاث جامعات، بأن "يحظر على كل من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المعنية بالتدقيق الذي تقوم به...