السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

"إعلان النيّات" انتهى إلى "ورقة سوداء"... هذا ما بقي من اتفاق معراب

منال شعيا
منال شعيا
Bookmark
"إعلان النيّات" انتهى إلى "ورقة سوداء"... هذا ما بقي من اتفاق معراب
"إعلان النيّات" انتهى إلى "ورقة سوداء"... هذا ما بقي من اتفاق معراب
A+ A-
أكثر من "نعي رسمي" حتى الساعة لاتفاق معراب، واكثر من ضرب لأبرز بنود التفاهم الشهير الذي سمّاه البعض سابقا "الانقلاب المسيحي"... وبعد، ماذا بقي من الاتفاق؟ الى 18 كانون الثاني 2016: ذاك المساء الشتوي، تعود الذاكرة. والى معراب، توجه النائب العماد ميشال عون، لتُرفع له الانخاب، وليعلَن "ترشيح الجنرال رئيسا للجمهورية" من ألدّ خصومه المسيحيين: رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. انه الحدث – الصدمة، لا بل انه "الانقلاب المسيحي" الذي اعاد البعض الى تاريخ مشابه هو 15 كانون الثاني 1986، يوم قام جعجع قبل ثلاثين عاما، بانقلاب على ايلي حبيقة ليسقط ""الاتفاق الثلاثي". البعض اعتبر ان جعجع انقلب على الرئيس سعد الحريري بترشيح عون، او بالاحرى أسقط اتفاقه معه، وانتقل من ضفة الى اخرى."اتفاق معراب" هو بمثابة ورقة عشرية، تلاها جعجع على مسمع عون، في حضور اقطاب من الجهتين: "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية". بدا الجميع في "لحظة سعادة وابتهاج"، فيما الورقة او الاتفاق كان بمثابة "شروط" يحدّدها جعجع سلفاً لعون الآتي الى قصر بعبدا رئيسا. اتفاق او "اعلان نيات" في المضمون، أتى "اتفاق معراب" نصا حرفيا لـ"اعلان النيات" الذي كان نتيجة عمل "شاق وطويل" استغرق اشهرا قبل ان ينتهي، وكان عرّابَيه النائب ابرهيم كنعان والوزير ملحم الرياشي. ربما هو "اعلان نيات حسنة" بين الطرفين ترجم لاحقا بالورقة التي تلاها جعجع امام الجميع. حمل العنوان الاول: "تأكيد الإيمان بلبنان وطناً نهائياً سيداً حراً وبالعيش المشترك وبالمبادئ التأسيسية الواردة في مقدمة الدستور"، وفي ذلك عموميات لا غنى عنها من اجل تأكيد احترام سيادة لبنان واستقلاله، وليس فيها اي تفسير. واستكمالاً لـ"العموميات نفسها"، كان لا بد من تأكيد النقاط الآتية، وبالتتابع: "التزام مرتكزات وثيقة الوفاق الوطني التي اقرّت في الطائف والتعهد باحترام أحكام الدستور دون انتقائية وبعيداً من الاعتبارات السياسية، والابتعاد عن كل ما من شأنه التلاعب بأحكام الدستور أو اساءة تفسيره، التشديد على ان وثيقة الوفاق الوطني طبقت منذ اقرارها وخلال عهد الوصاية وحتى اليوم بشكل مبتور، مما يوجب تصويب المسار من خلال العودة إلى مرتكزات الميثاق الوطني وأحكام الدستور المتعلقة بالمناصفة الفعلية وصحة التمثيل النيابي الفعال والشراكة الصحيحة بين مكونات المجتمع اللبناني بما يحفظ قواعد العيش المشترك، وترجمة ذلك في...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم