إسرائيل: قيادات عربيّة تتقدّم بالتماس إلى المحكمة العليا ضد "قانون القوميّة"

قدمت قيادات سياسية واجتماعية عربية داخل #اسرائيل اليوم التماسا الى المحكمة العليا ضد "#قانون_القومية" الذي يعرِّف اسرائيل بانها "الدولة القومية للشعب اليهودي" على أساس أنه "قانون عنصري" يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم، ويخالف المواثيق الدولية.

وينص القانون الذي أقرّته الكنيست افي 19 تموز الماضي، على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وان "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، وعلى ان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة.

وقال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي للاقلية العربية في اسرائيل، لوكالة "فرانس برس": تقدمنا بالتماس الى المحكمة العليا على كافة بنود القانون باسم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل والقائمة المشتركة في الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.

وجاء في الالتماس إن "على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، لكونه قانوناً عنصرياً ويمس في شكل كبير بحقوق الإنسان، ويخالف المواثيق الدولية التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري".

وقال الملتمسون في اعتراضهم، وفقا لبيان لخصوا فيه بنود الالتماس، ان "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".

وأضاف البيان: "بخلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة."

وتابع: "لا يوجد اليوم في دستور اي دولة حول العالم بند تقتصر فيه الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على ان الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة. كذلك، لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".

ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، وفقا لأعضاء عرب في الكنيست.

واعتبر الملتمسون ان قانون القومية مخالف للقانون الدولي، اذ "لا يعترف باي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود"، و"ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان، للمرة الاولى، ان اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد".

وتابع الملتمسون: "تعلن دولة إسرائيل في قانونها هذا، وفي البند السابع، انها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود". وبناء على ذلك، عليها إقصاء العرب "من أجل تطوير الاستيطان اليهودي وتشجيعه". ويعتبر هذا البند ان المواطنين العرب في الحيز العام هم "الآخر". لذلك سيتم التمييز ضدهم في مجالات عدة، مثل الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط".

واعلنت لجنة المتابعة تنظيم تظاهرة ضخمة مساء السبت 11 آب في تل أبيب .

وهذا الالتماس هو الثاني، بعدما طعنت "رابطة المحامين الدروز" في أواخر تموز بالقانون باسم 130 شخصية درزية، بينها أعضاء في الكنيست وضباط كبار في الجيش.

واحتشد مساء السبت الماضي عشرات الآلاف وسط تل أبيب، للاحتجاج على القانون الذي يجعل من الدروز والعرب سكانا من الدرجة الثانية.

وأعلن النائب زهير بهلول من حزب "المعسكر الصهيوني" استقالته قبل أسبوع، واصفا البرلمان الاسرائيلي بـ"العنصري".

ويعد عرب اسرائيل 1,4 مليون نسمة، هم أبناء وأحفاد 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من السكان، ويشكون من التمييز، خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.