الشرطة الصينيّة تنتشر بكثافة في بيجينغ: الاحتجاج ممنوع

سيّرت #الشرطة_الصينية دوريات في شوارع الوسط المالي في #بيجينغ اليوم، بعد إطلاق السلطات الصينية حملة قمع لتظاهرات احتجاجا على خسائر تكبدها متعاملون في منصات إقراض على الانترنت.

وتعمل هذه المنصات على توفيق المقترضين والمقرضين معا في شكل مباشر، وتشمل عمليات إقراض على طريقة "الند للند" عبر شبكة الانترنت.

وأعلن المحتجون الغاضبون من جراء الخسائر المالية التي تكبدوها، لوكالة "فرانس برس" أنهم أتوا من كل أنحاء البلاد، من مقاطعة غوانغدونغ في أقصى الجنوب إلى منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب، على أمل أن يؤدي تجمعهم الى إسماع صوتهم للحكومة، كي تلتفت إلى معاناتهم وتتحرك.

لكن يبدو أن لدى السلطات انشغالات أخرى.

واصطفت أكثر من 120 حافلة في الشوارع المحيطة باللجنة الرقابية المصرفية للصين، حيث كان من المقرر إقامة التظاهرة الاحتجاجية. وامتدت الحافلات حتى مجمّع "ديايوتي"، لاستقبال الشخصيات في بيجينغ الذي يبعد نحو 3 كيلومترات.

واعتقلت قوات الأمن مجموعات من المحتجين في الشوارع والمتنزهات المحيطة، ونقلتهم في حافلات تحت حراسة الشرطة.

وعمد شخص بزي مدني الى احكام إقفال نوافذ إحدى العربات بشريط لاصق قبل مغادرتها. 

وقال شرطي لـ"فرانس برس" إنهم سيساقون إلى أحد الأحياء في ضواحي بيجينغ، حيث تدير الصين ما يصفه ناشطون حقوقيون بـ"سجون سوداء". وعادة ما يتم توقيف المحتجين في هذه المراكز، حتى وصول من يكترث لأمرهم ويرافقهم الى أماكن إقامتهم.

وقال باتريك بون، الباحث المتخصص بشؤون الصين في منظمة "العفو الدولية": "من يساقون إلى هناك يكونون عمليا قد أرسلوا إلى المجهول، لا تثمر اي جهود للحصول على معلومات عنهم".

ويقدّر حجم قطاع منصات التسليف على الانترنت بنحو 195 مليار دولار وفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، وهو القطاع الأكبر من نوعه في العالم، لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة وغير منظّم.

في السنوات الاخيرة، ارتفع العدد الإجمالي لحالات إفلاس الشركات الصينية المدرجة في منصات التسليف على الانترنت من 93 شركة في 2013 إلى 4334 شركة حتى حزيران من العام الجاري، على ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مجموعة "يينغكان" الاستشارية للإقراض ومقرها شنغهاي.

وأظهرت قاعدة بيانات "الند للند" وانغدايجيجيا أنه في شهر تموز تم تصنيف 164 شركة على أنها "منصات متعثّرة" يتعذر على المستثمرين فيها استعادة أموالهم.

وقال أحد المحتجين إنه كان من المتوقع مشاركة أكثر من 8 آلاف شخص في التظاهرة، وهو ما ورد في ما قيل انه وثيقة حكومية مسربة على الانترنت. وتعذر التحقق من صحتها.

وتشير الوثيقة إلى أن سلطات الأمن الإلكتروني حددت هويات 8370 شخصا من 32 هيئة إدارية من أصل 34 تضمها الصين كانوا ينوون التوجه إلى بيجينغ، بعد الإعداد للتظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنص التوجيهات التي أعطيت لمراكز الأمن العام في مختلف أنحاء البلاد على "مراقبة وثيقة لتحركات الأشخاص المعنيين، وفرض الاستقرار والسيطرة في الوقت المناسب على المنظمين الفاعلين، والاشخاص الذين يشترون التذاكر الى بيجينغ وغيرهم من العناصر الرئيسية في التظاهرة لمنع قيام تجمع حاشد في بيجينغ وضمان الاستقرار".