فضيحة تزوير الشهادات تكشف قمة جبل الجليد في التعليم العالي

يعتبر بيان "رابطة جامعات لبنان" الذي دعا وسائل الاعلام الى "ضرورة توخّي الدقة في نشر الاخبار عن الجامعات والشهادات المزوّرة، وعدم توزيع التهم جزافاً بما يسيء الى سمعة المؤسسات وكرامة القيّمين عليها"، نوعاً من التواطؤ الضمني، اذ ان للجامعات التي تحافظ على كرامتها ان تسمي الاشياء بأسمائها بعدما تفاقمت المشكلة، وان تطالب باخراج جامعات "مزورة" من رابطتها، او ان تعلق انتسابها الى حين الانتهاء من التحقيق، وفي الحد الادنى ان ترفض الاجتماع اليها فتشير بإصبع البنان الى مكمن الخلل وتدل اللبنانيين على الفاسدين والمفسدين.   فضيحة الشهادات المزوّرة التي كشفها الجيش اللبناني لدى مجندين ورتباء طلبوا الترقية بغير استحقاق لا تزال تتفاعل. هؤلاء دفعوا الثمن مرتين. مرة للجامعات ثمن شهادة غير مستحقة، ومرة ثانية باكتشاف أمرهم وافتضاحه ومعاقبتهم على فعلتهم وفق النظام العسكري الذي يأخذ اجراءات صارمة من دون الاعلان عنها للملأ حفاظاً على معنويات العسكريين، علماً أن كشف العقوبات سيساهم في اطلاع آخرين عليها وتالياً تحذيرهم من تكرارها، ويزيد الثقة بالمؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية لدى المدنيين الذين يعتبرون أن القيادة تلتف على مخالفات أعضاء المؤسسات الأمنية وتظلم المدني في كل تشابك أو حادث مع عسكري. لكن بعيداً من فضيحة العسكريين. فإن الفضيحة الكبرى تكمن في مكان آخر، ولها تداعياتها على مجمل العملية التربوية والمجتمع.1 – ان افتضاح أمر تلك الشهادات انما يكشف عورة في النظام التعليمي الجامعي ككل، اذ إن بيع الشهادات يحصل باستمرار من دون رقابة فعلية، وفي هذا تقصير مزدوج تتحمل مسؤوليته...