التفسيرات المتعارضة لبعض المواد الدستورية مستمرة

فمن يفسر تلك المواد المختلف على تفسيرها، ولماذا لم يتم التوافق على منح المجلس الدستوري هذه الصلاحية التي كانت من ضمن الاصلاحات الدستورية التي نص عليها الطائف؟ الفرزلي لا يزال الجدل الدستوري قائماً حول حق مجلس النواب بالتشريع في ظل حكومة تصريف اعمال على رغم النص الدستوري الواضح في المادة 69. لكن تفسير الدستور اصبح محط خلاف موسمي ومغلفا بالسياسة احياناً اكثر من القانون وفق التوجه السياسي لصاحب التفسير، سواء كان حزباً او خبيراً دستورياً.الا ان السؤال البديهي الذي لا يجد اجابة بعد: لماذا لا يصار الى تفسير المواد الغامضة طالما ان لا شيء يضمن عدم الخلاف على تفسيرها في اوقات لاحقة؟نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يؤكد لـ"النهار" انه "يجب البدء فوراً بدراسة تلك المواد والذهاب لبتّها نهائيا لنثبت اننا في دولة دستورية".ويسأل عن القفز فوق بعض النصوص القانونية ومنها على سبيل المثال ضرورة وضع قانون لمجلس الوزراء وآراء البعض بأن الامر يستوجب مرسوما وليس...