كيف برر رئيس بلدية الغازية لـ"النهار" موقفه من باخرة الزهراني

بعد الاتهامات التي وجّهت الى رئيس بلدية الغازية محمد غدار، على خلفية قراره منع الباخرة التركية الثالثة من الرسوّ في مرفأ الزهراني، والتي كان يُفترض أن تغذّي مناطق واسعة من الجنوب بالتيار الكهربائي مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، أوضح عبر "النهار" أن "القرار البلدي اتخذ بعد "ثورة شعبية" أطلقها أهالي بلدة الغازية رفضاً للتلوّث الذي يتعرض له شاطئ البلدة وبحرها، وقد يصيب في المستقبل هواءها بسبب عمل الباخرة".

وفي التفاصيل التي رواها غدار، أن "شركة خوري، المتعهدة إنشاء سنسول وتحضير المكان المناسب لرسوّ الباخرة في مرفأ الزهراني، لم تكن أعمالها خاضعة للمواصفات السليمة، حيث تحولت مياه البحر قبالة شاطئ الزهراني الى موحلة، والشاطئ هو المتنفس الوحيد للأهالي، ما استدعى تحركات شعبية ضد أعمال الحفر والإنشاء التي بدأت من دون علمنا بأسبابها". ويلفت غدار إلى أن "البلدية طلبت من الشركة المتعهدة وقف أعمالها بعد معرفتنا بأنها كانت مخصصة لرسوّ الباخرة التركية، وأبلغنا الأهالي بذلك فبدأت تحركات شعبية في البلدة رفضاً للباخرة، وخوفاً من تلوث اضافي على التلوث الذي يحدثه معمل الزهراني".

ويشدد غدار على أن "قرار البلدية جاء نزولاً عند رغبة أهالي البلدة، بعيداً من أي ضغط من أي جهة سياسية". وأوضح أن "اجتماعات عقدت بين البلدية وفعاليات المنطقة، أبدت خلالها البلدية رفضها لاستقبال الباخرة في مرفأ الزهراني، فتُرك الخيار واتخاذ القرار لها حصراً".

غدار الذي يعتبر أن لأهالي الزهراني وحدهم حق قبول أو رفض السماح للباخرة بالرسوّ قبالة شاطئهم، يرد على الاتهام بأن خلفية قراره تعود إلى المنفعة الشخصية، لكونه صاحب شركة مولدات كهربائية، بالقول: "هذا افتراء، ومؤسستنا لا يتعدى مبيعها داخل لبنان 5 في المئة، فجُلّ عملنا هو في الخارج".

قضية #باخرة_الزهراني ستكون محور تحقيق تجريه "النهار"، ينشر اليوم.