باسيل يكشف لـ"النهار" خفايا التأليف والعقد والمعايير

ان تصف رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بأنه مشاكس ومعارض وممانع الى درجة "النكد"، فهذا لا يزيده الا إعتزازاً وفخراً، على قاعدة ان معارضته تنبع من مطالبته بحق الفريق الذي يمثل في وجه من يعتدي عليه. في حديثه الى "النهار" هدوء ومرونة لم يعتد عليهما محدثوه. لا مانع من بعض الماء في النبيذ اذا كانت التهدئة تسهم في توضيح النقاط المختلف عليها بما يمهّد الى تسريع ولادة الحكومة.  يرفض اتهامه بالعرقلة ويمد يده الى الرئيس المكلف ويقول: "نحن بتصرفه، ما عليه الا ان يطلب ونحن نلبي". يؤكد ان الحلف مع "المستقبل" لا يزال قائماً "ما دام دولة الرئيس ضمن هامش المهل المقبولة للمناورة السياسية ولم يخرج عن الميثاق والاعراف والاتفاق بيننا ونحن لا نطلب الا بتطبيقه"، نافياً بذلك كل كلام عن سقوط التسوية الرئاسية. والامر ينسحب على رئيس "القوات". لا يجيب عن السؤال عن موعد اللقاء بينهما، ولكنه يصر على المصالحة وعلى حكومة الوحدة الوطنية التي يتشارك فيها الجميع و"القوات تعمل معنا لدعم العهد". لكن لهجته تشتد عند الكلام عن العقدة الدرزية وسعي النائب السابق وليد جنبلاط الى احتكار تمثيل الطائفة. لا يخفي قلقه من الاصطفافات الاخيرة ويأمل "الا نعيد إحياء الانقسام العمودي في البلاد وسنعمل كل ما في وسعنا لمنع قيامه مجدداً. نرى انه من واجبنا ان نجمع اللبنانيين ونؤلف حكومة وحدة وطنية ولا نعود الى اوهام تقسيم البلد بين 8 و14.اما الموقف الاهم، فيعلنه باسيل من بوابة الملف السوري ليؤكد ان عودة النازحين "مكسب للبنان ولسوريا ولن يكون لهذا الملف تأثيره على الحكومة ولا نريد ان يؤذي الرئيس سعد الحريري بل نريد ان نربح معه وليس عليه أو على حسابه".بداية الحديث مع رئيس "التيار" الذي يسير عكس كل التيارات:¶ مشاكس ومعارض للجميع، ماذا تريد واي اجندة تنفذ، الا تؤذي العهد بمعارضتك التي يصفها الآخرون بأنها تعطيل وإعاقة لتأليف الحكومة؟- في لبنان لا يوجد حكم بل مشاركة، ولم نصل الى السلطة بفعل معارضتنا الا من اجل ان نصلح ولكي لا نكون جزءا من الغلط. اعني بالغلط هنا انه في ظل التوافق على حكومة وحدة وطنية، يجب الا يكون هناك نقاش في العدد. فالحكومة تشكل على اساس النسبية طبقاً لقانون الانتخاب. انا لا اطالب الا بما هو حق لكتلتنا.¶ وما هو هذا الحق، ولماذا يصح على كتلتك ولا يصح على الآخرين؟- وفق المعيار النسبي القائم على 5 نواب لكل وزير، لنا الحق بـ6 وزراء ، وعلى معيار 4...