من يفسّر الدستور... ومتى؟

شهدت السنوات الفائتة الكثير من محطات الخلاف بشأن تفسير المواد الدستورية، وخلال عقد عرف لبنان الكثير من الخلافات ووجهات النظر المتضاربة لتفسير وشرح وتطبيق هذه المادة أو تلك، ولعل الخلاف الشهير الذي اثير عام 2007 لتفسير المادة 49 خصوصاً لجهة النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية كان الاكثر حدة في البلاد في ظل انقسام سياسي حاد، ليعود الخلاف مجدداً حول مواد اخرى على رغم فترات الوئام السياسي التي تسود البلاد بعد كل خلاف من دون الاكتراث بتفسير موحد وعلمي لتلك النصوص. فمن يفسر تلك المواد المختلف على تفسيرها، ولماذا لم يتم التوافق على منح المجلس الدستوري هذه الصلاحية التي كانت من ضمن الاصلاحات الدستورية التي نص عليها الطائف؟ الفرزلي لا يزال الجدل الدستوري قائماً حول حق مجلس النواب بالتشريع في ظل حكومة تصريف اعمال على رغم النص الدستوري الواضح في المادة 69. لكن تفسير الدستور اصبح محط خلاف موسمي ومغلفا بالسياسة احياناً اكثر من القانون وفق التوجه السياسي لصاحب التفسير، سواء كان حزباً او خبيراً دستورياً.الا ان السؤال البديهي الذي لا يجد اجابة بعد: لماذا لا يصار الى تفسير...